يؤكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التزامه المستمر بنشر التقارير والإحصاءات بشكل دوري، وذلك لرصد تطور مختلف المجالات في مصر، ويأتي ذلك في إطار الالتزام بأفضل الممارسات الدولية، وتعزيز عملية صنع القرار المبني على الأدلة، مما يسهم في تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات للباحثين ولأغراض متعددة، كما يدعم ذلك جهود التخطيط وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 193 لعام 2020 الذي يختص بإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقد جاء هذا التوضيح في ظل الحديث الدائر حول عدم إصدار بحث الدخل والإنفاق للعام المالي 2021/2022.
وبخصوص بحث الدخل والإنفاق، أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن المنهجية المعتمدة عالميًا في قياس الإنفاق والاستهلاك تعتمد على سنة مرجعية مزدوجة، حيث يتم قياسها على مدار عامين متتاليين، وذلك لأخذ التغيرات الموسمية في معدلات الإنفاق بعين الاعتبار.
مواضيع مشابهة: عوامل زيادة توقعات سعر الذهب إلى 4 آلاف دولار
يُجري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك بشكل دوري كل عامين منذ عام 2008، بعد أن كانت دورية البحث كل خمس سنوات، ومنذ ذلك الحين، يتم نشر البيانات بانتظام، وخلال السنوات الخمس الماضية، تم نشر مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019/2020، كما تم إصدار مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد المستخلصة من بحث 2021/2022 في نوفمبر 2024، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:
https://censusinfo.capmas.gov.eg/Metadata-ar-v4.2/index.php/catalog/1906/download/6861
ممكن يعجبك: تصدير 80 ألف طن من الطماطم و70 ألف طن من البصل الطازج بقيمة 57 مليون دولار
يعتبر مؤشر الفقر متعدد الأبعاد أول دليل وطني من نوعه، تم إعداده بالتعاون بين الجهاز ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهات الوطنية المعنية، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومبادرة أكسفورد للتنمية البشرية ومكافحة الفقر، ويتضمن الدليل 19 مؤشرًا تغطي 7 أبعاد رئيسية تشمل التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات، والعمل، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، وفي هذا السياق، يجري حاليًا إعداد تقرير بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2023/2024، والذي من المتوقع أن يصدر منتصف أكتوبر 2025.
في نوفمبر 2024، تم إتاحة البيانات الخام (Microdata) الخاصة ببحث الدخل والإنفاق لعام 2021/2022 للباحثين والمتخصصين، ويمكن تحميلها بعد التسجيل على الموقع واتباع التعليمات، علمًا بأن التعامل مع هذه البيانات يتطلب خبرة فنية متخصصة، وللاطلاع على البيانات، يرجى زيارة الرابط التالي:
https://censusinfo.capmas.gov.eg/Metadata-ar-v4.2/index.php/catalog/1906
في سياق متصل، يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتنفيذ التعداد الاقتصادي السادس، الذي يُعتبر ثاني أهم الأعمال الإحصائية بعد التعداد السكاني، ويهدف التعداد الاقتصادي إلى توفير بيانات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية، مما يسهل قياس النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير معلومات شاملة عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي على حده وفقًا للمستوى القومي والإقليمي، كما يهدف إلى قياس مدى مساهمة كل نشاط اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي، وأهمية كل نشاط اقتصادي بالنسبة للأنشطة الأخرى في الاقتصاد القومي على المستويين الإقليمي والقومي، وقد أنهى الجهاز كافة الأعمال الميدانية الخاصة بالتعداد، وجاري العمل على استخراج النتائج التي سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.
على جانب آخر، يجري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تعدادات السكان والإسكان بشكل منتظم منذ عام 1882، مسترشدًا بالتوصيات الدولية ومواكبًا للتطورات التكنولوجية الحديثة، حيث نفذت مصر 14 تعدادًا منذ ذلك الحين، مما يعكس تاريخًا يمتد لنحو 150 عامًا من العمل الإحصائي المتميز، ويقدم التعداد إجابات تفصيلية لتساؤلات المختصين حول الأوضاع السكانية من حيث الحجم والتوزيع الجغرافي وقضايا الإسكان والثروة العقارية والنشاط الاقتصادي، ويعتمد التعداد السكاني على مرتكزات إحصائية محددة، مما يجعل الدولة حريصة على انتظام صدور التعداد وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لإعداده، خصوصًا وأنه يمثل الركيزة الأساسية لنهج التخطيط التنموي القائم على الأدلة الذي تتبعه الدولة المصرية.
يعتبر التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت من أهم العمليات الإحصائية، وهو المشروع القومي الأضخم الذي تقوم به أي دولة، حيث يوفر قاعدة بيانات شاملة عن كل ما بداخل حدود الدولة، من خلال الحصر الشامل الذي يغطي بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وأعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.
التعليقات