تم إقرار القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث وافق عليه مجلس النواب وأحاله للرئيس للتصديق عليه.
وينص القانون في مادته الثانية على إنهاء عقود الإيجار ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، وقد حدد القانون:
مقال له علاقة: لجنة المصالحات في الأزهر تعقد اجتماعًا لمناقشة قضايا الثأر وتقييم ما تم تحقيقه ومعالجة التحديات القائمة
◄ مدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، لعقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني
◄ مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، لعقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى
كما نص القانون في مادته السابعة على حالتين يجب فيهما إخلاء الوحدة السكنية على الفور حتى قبل انتهاء المدة المحددة.
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
ماذا يحدث إذا امتنع المستأجر عن إخلاء الوحدة السكنية؟
نص القانون في نفس المادة على أنه «حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض».
وفي المقابل، «يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه».
كما نصت المادة الأولى من القانون على أن أحكام هذا القانون تسري على «الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».
مقال مقترح: استعد للمرح! موعد إجازة شم النسيم 2025 والعطلات الرسمية في انتظارك
الإيجار القديم.
يعيش حوالي 1.64 مليون أسرة في وحدات مؤجرة بنظام الإيجار القديم، مما يعادل نحو 6.133 مليون فرد، وفقًا لآخر تعداد صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017.
التعليقات