تزايد الفقر في أمريكا مع تآكل الأجور المنخفضة وزيادة الرسوم

تشهد الأجور في الولايات المتحدة تباطؤاً ملحوظاً، خصوصاً بين العاملين ذوي الدخول المنخفضة.

هذا الوضع يضيف ضغوطاً جديدة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تزداد فيه المخاوف بشأن شفافية ومصداقية البيانات الاقتصادية الرسمية، خاصة بعد الإقالة المفاجئة لرئيس مكتب الإحصاءات العمالية.

وفي تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، تم نقل بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، تشير إلى أن نمو أجور الربع الأدنى من العاملين – الذين يكسبون أقل من 806 دولارات أسبوعياً – انخفض إلى معدل سنوي يبلغ 3.7% في يونيو، بعد أن بلغ ذروته عند 7.5% في أواخر عام 2022، ويأتي هذا التراجع الحاد بعد فترة من الارتفاعات الكبيرة في أجور العاملين في قطاعات مثل الضيافة والنقل بعد الجائحة.

رغم أن التباطؤ شمل أيضاً فئات الدخل الأعلى، إلا أن وتيرته كانت أقل حدة، حيث ارتفعت أجور الربع الأعلى دخلاً – أي من يتقاضون أكثر من 1,887 دولاراً أسبوعياً – بنسبة 4.7% خلال عام، بينما بلغ متوسط النمو لكافة العاملين نحو 4.3%.

هذا التراجع في النمو يأتي في ظل تصاعد الجدل بعد إقالة ترامب لرئيس مكتب الإحصاءات العمالية، بعد صدور تقرير سلبي عن سوق العمل، وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة بين الاقتصاديين، الذين حذروا من أن تدخل الإدارة في عمل مؤسسات الإحصاء قد يهدد مصداقية البيانات الأمريكية التي تُستخدم في تسعير تريليونات الدولارات من الأصول حول العالم.

وقال كيفن هاسيت، كبير مستشاري البيت الأبيض الاقتصاديين، في تصريح لقناة “فوكس نيوز”: “البيانات لا يمكن أن تكون دعاية”، مضيفاً أن “الرئيس يريد أن يكون لديه أشخاص يثق بهم لضمان الشفافية والموثوقية في الأرقام”

لكن وليام بيتش، المفوض السابق لمكتب الإحصاءات العمالية في ولاية ترامب الأولى، أعرب عن قلقه، قائلاً على “سي إن إن”: “هذا يضرب مصداقية النظام الإحصائي في مقتل”

واقع معيشي صعب

هذا التباطؤ قد أثر بشكل كبير على الواقع المعيشي للعديد من الأسر ذات الدخل المنخفض، التي تواجه حالياً ضغوطاً متزايدة، خاصة مع السياسات التجارية والتقشفية التي تتبناها الإدارة، مثل فرض الرسوم الجمركية وخفض الإنفاق الحكومي.

الأجور كانت قد شهدت نمواً أسرع بين أصحاب الدخل المنخفض على مدى العقد الماضي، خصوصاً خلال الفترة الأولى من رئاسة ترامب، لكن هذا الاتجاه قد انعكس حالياً، وتشير بيانات موقع التوظيف “إنديد” إلى أن الأجور المعروضة في وظائف مثل القانون والهندسة والتسويق قد ارتفعت بأسرع وتيرة خلال العام الماضي، بينما تأخرت الأجور في مجالات مثل القيادة والخدمات اللوجستية في النمو.

يعتقد خبراء الاقتصاد أن الأجور في الفئات الأدنى تكون أكثر تقلباً، لأن العاملين في هذه الفئات يمتلكون قوة تفاوضية محدودة، خاصة في ظل ضعف سوق العمل، حيث قالت إليز غولد، من معهد السياسة الاقتصادية: “يتطلب الأمر سوق عمل مشدودة لكي يتمكن هؤلاء من الحصول على زيادات”

على الرغم من أن الأجور المتوسطة لا تزال ترتفع بمعدل يتجاوز التضخم، تشير التقديرات إلى أن نحو 40% من العمال الأمريكيين – غالبيتهم من ذوي الدخول المتدنية – لا تواكب أجورهم معدلات ارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى تآكل قدرتهم الشرائية.

الرسوم تفاقم الوضع

في تحليل أجراه “معمل الميزانية بجامعة ييل”، تبين أن الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الإدارة قد تقلص الدخل المتاح لأفقر 10% من الأسر بأكثر من 3%، بينما لا تتجاوز الخسارة 1% بين أغنى 10%.

كما أظهرت بيانات مكتب الميزانية في الكونغرس أن مشروع قانون الموازنة الذي تسعى إدارة ترامب لتمريره، سيخفض الموارد المتاحة للفئات الأدنى بمقدار 1,600 دولار سنوياً، بينما سيزيد دخول الفئات الأعلى بـ12,000 دولار سنوياً، وذلك نتيجة لتوسيع التخفيضات الضريبية وتقليص برامج الدعم مثل المساعدات الغذائية والرعاية الصحية.

رغم ذلك، تؤكد الإدارة أن سياساتها ستنعكس إيجاباً على المدى البعيد، من خلال تعزيز الصناعات المحلية، وتوفير وظائف في قطاع التصنيع، وخفض تكاليف الطاقة، حيث قال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي: إن “الرئيس ترامب يكرر الآن السياسة ذاتها التي خفضت التفاوت الاقتصادي سابقاً، ولكن على نطاق أوسع، الأفضل لم يأتِ بعد”

aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA==.

جزيرة ام اند امز.

NL.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *