طرق فعالة لحماية نفسك من الإخلاء الفوري بعد تعديل الإيجار القديم: نصائح مهمة لكل مستأجر

تضمنت التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم في مصر مواد هامة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومن أبرز هذه المواد المادة السابعة التي تحدد الحالات التي يمكن فيها للمالك طلب إخلاء الشقة المؤجرة بشكل فوري، حتى قبل انتهاء مدة العقد، بشرط توفر الأدلة القانونية.
متى يحق للمالك طرد المستأجر في تعديلات قانون الإيجار القديم؟
1- غلق الوحدة المؤجرة لأكثر من عام دون مبرر:
يمنح القانون المالك الحق في طلب الإخلاء الفوري إذا ثبت أن المستأجر ترك الشقة مغلقة بشكل دائم لأكثر من 12 شهراً دون عذر مقبول، مثل السفر الطويل أو الهجرة أو الوفاة، ويهدف هذا الإجراء إلى منع تجميد الوحدات السكنية دون استخدام فعلي.
2- امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض:
إذا تبيّن أن المستأجر أو من انتقلت إليه العلاقة الإيجارية يمتلك وحدة سكنية أو تجارية أخرى يمكن استخدامها لنفس الغرض، فإن ذلك يمنح المالك حق طلب الإخلاء الفوري، وتعتبر هذه الحالة مؤشراً على عدم الحاجة الفعلية للوحدة المؤجرة.
أمر قضائي بطرد المستأجر دون دعوى
بموجب نص القانون، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة وطلب إصدار أمر بالطرد مباشرة، دون الحاجة لرفع دعوى قضائية موضوعية مسبقة، كما يمكنه المطالبة بالتعويض في حال ترتبت أضرار مادية عليه نتيجة مخالفة بنود العقد.
حق المستأجر في الاعتراض لا يوقف التنفيذ
من جهة أخرى، يتيح القانون للمستأجر أو لمن انتقلت إليه العلاقة الإيجارية حماية حقه من خلال الطعن على أمر الإخلاء أمام المحكمة المختصة عبر دعوى موضوعية، إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الفوري، مما يمنح المالك حماية قانونية فعالة وسريعة، لذلك يُنصح المستأجرون بمراجعة أوضاعهم قبل تطبيق القانون لتجنب الدخول في دوامة من الخلافات مع الملاك.
الفئات المشمولة بتعديلات قانون الإيجار القديم
ينطبق القانون الجديد على نوعين من العقود:
• الأماكن المؤجرة للغرض السكنى
• الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى
وذلك وفقاً للقانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981.
جدول زمني لإنهاء العقود القديمة
حددت مواد القانون فترة انتقالية قبل إنهاء التعاقد:
• الوحدات السكنية: تنتهي العقود بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.
• الوحدات غير السكنية (تجارية أو إدارية): تنتهي العقود بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
⁠
حق الأولوية في وحدات بديلة من الدولة
يمنح القانون المستأجر أو من امتد له العقد أولوية في الحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، بشروط:
• تقديم طلب رسمي
• توقيع إقرار بالإخلاء الفوري
وتصدر الحكومة خلال 30 يوماً قراراً يحدد الضوابط، وتُمنح الأولوية للفئات الأكثر احتياجاً.
إلغاء قوانين الإيجار القديمة نهائياً
بعد مرور 7 سنوات من تنفيذ القانون، تُلغى القوانين التالية:
• القانون رقم 49 لسنة 1977
• القانون رقم 136 لسنة 1981
• القانون رقم 6 لسنة 1997
كما يتم إلغاء أي نص يتعارض مع القانون الجديد.

اقرأ كمان: هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من خطوة خطيرة قد تقود لبنان إلى مصير مجهول في بيان عاجل