كل ما تحتاج معرفته عن تعديلات قانون الإيجار القديم.. من الزيادة السنوية إلى إجراءات الطرد الفوري

في خطوة هامة، أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، والتي تمت مناقشتها والموافقة عليها نهائيًا من قبل مجلس النواب خلال جلسته العامة في 2 يوليو 2025.

ممكن يعجبك: إطلاق خدمة رقمية جديدة لتحديد مواقع مخيمات الحجاج الجزائريين في منى وعرفة

يهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية، مع وضع جدول زمني واضح لإنهاء العقود القديمة تدريجياً.

سنستعرض معكم التعديلات الجديدة في السطور التالية، والتي تقدمت بها الحكومة ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ فور نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة الأولى: الفئات التي يشملها القانون

تسري أحكام القانون على:

• الأماكن المؤجرة لغرض السكنى.

• الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.

وذلك وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

المادة الثانية: مدة السماح قبل إنهاء العقود

• بالنسبة للسكنى: تنتهي العقود بعد 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون

• بالنسبة لغير السكنى (تجاري – إداري): تنتهي العقود بعد 5 سنوات

(ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك).

المادة الثالثة: آلية التصنيف الجغرافي

سيتم تشكيل لجان حصر داخل كل محافظة لتقسيم المناطق إلى:

• متميزة.

• متوسطة.

• اقتصادية.

⁠.

وسوف تأخذ هذه اللجان في اعتبارها:

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع.

• نوعية البناء ومساحة الوحدات.

• توفر المرافق والخدمات.

• القيمة الإيجارية للعقارات وفقاً لقانون الضريبة العقارية.

⁠.

ومن المقرر أن تنتهي أعمال هذه اللجان خلال 3 أشهر، مع إمكانية التمديد مرة واحدة.

المادة الرابعة: الزيادات الجديدة للإيجار السكني

تُطبق الزيادة اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لنشر القانون:

• المناطق المتميزة:

20 × القيمة القانونية السارية، حد أدنى 1000 جنيه.

• المناطق المتوسطة:

10 × القيمة القانونية، حد أدنى 400 جنيه.

• المناطق الاقتصادية:

10 × القيمة القانونية، حد أدنى 250 جنيهاً.

حتى انتهاء أعمال لجان الحصر، يُدفع إيجار مؤقت قدره 250 جنيهاً شهرياً.

المادة الخامسة: زيادات الإيجار الجديدة لغير السكنى

تُرفع قيمة الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة القانونية الحالية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى (مثل المحال التجارية والعيادات).

المادة السادسة: زيادات سنوية ثابتة على الإيجار

تقرر في هذه المادة زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4 و5 بنسبة 15% سنوياً بصفة دورية.

المادة السابعة: حالات الإخلاء الفوري

يجب على المستأجر الإخلاء في الحالات التالية:

1- مرور أكثر من سنة على ترك الوحدة مغلقة دون مبرر.

2- امتلاك المستأجر وحدة بديلة قابلة للاستخدام في نفس الغرض.

يحق للمالك طلب أمر طرد فوري من قاضي الأمور الوقتية، مع الحق في التعويض إن وُجدت أضرار.

المادة الثامنة: أولوية الحصول على وحدة بديلة

يمنح القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد حق أولوية في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط:

مواضيع مشابهة: إعادة الإعمار في سوريا.. رؤية والد الرئيس أحمد الشرع حول الخطوات الأولى نحو المستقبل

• تقديم طلب رسمي.

• إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة.

وسوف تصدر الحكومة خلال 30 يوماً قراراً يحدد الشروط والإجراءات، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

المادة التاسعة: إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات

بعد مرور 7 سنوات من تطبيق هذا القانون، يتم إلغاء:

• القانون رقم 49 لسنة 1977.

• القانون رقم 136 لسنة 1981.

• القانون رقم 6 لسنة 1997.

ويُلغى أيضاً أي حكم يتعارض مع أحكام القانون الجديد.

المادة العاشرة: تاريخ تطبيق تعديلات قانون الإيجارات القديم

• يُنشر القانون في الجريدة الرسمية.

• يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.