غرق مركب هجرة قبالة سواحل اليمن يسفر عن 76 قتيلاً في مأساة إنسانية مؤلمة

لقي 76 شخصًا على الأقلّ حتفهم وفُقد العشرات بعد غرق زورق يحمل مهاجرين قبالة سواحل اليمن، في مأساة جديدة تضاف إلى قائمة الحوادث المأساوية في مسار الهجرة الخطير، وذلك بالتزامن مع إعلان الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية يُشتبه في تهريبها مهاجرين، معظمهم من اليمن، إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات سفر مزورة.

تمّ انتشال 76 جثّة على الأقلّ، كما تمّ إسعاف 32 شخصًا، وفقًا لمصادر أمنية يمنية، وهي حصيلة جديدة بعد أن أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن مقتل 68 شخصًا، وأشارت المنظمة إلى أن 157 شخصًا كانوا على متن الزورق، وقد وقع الحادث في خليج عدن قرب سواحل محافظة أبين في جنوب اليمن، ونُقل بعض المهاجرين الذين تمّ إسعافهم إلى عدن، وفقًا لمصدر أمني، وأوضح عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، لوكالة فرانس برس أن مصير المفقودين لا يزال مجهولًا، مضيفًا أن هذا الحادث يعدّ من أخطر حوادث غرق سفن المهاجرين قبالة اليمن هذا العام.

في سياق متصل، أعلنت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية يُشتبه في تهريبها مهاجرين، أغلبهم من اليمن، إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات سفر مزورة، حيث أوضحت الشرطة في بيان لها أن المهاجرين كانوا يحصلون على صفة لاجئ في اليونان قبل أن يسافروا إلى مطارات أوروبية، حيث يتلقون وثائق سفر مزيفة من أفراد الشبكة، مما يتيح لهم مواصلة رحلتهم إلى وجهاتهم النهائية، وقد نفذت الشبكة أكثر من 40 عملية تهريب، حيث فرضت رسومًا تصل إلى ثلاثة آلاف يورو على كل مهاجر.

كما نبَّهت كندا السلطات الإسبانية سابقًا إلى محاولات عديدة لدخول مهاجرين عبر مطارات إسبانيا باستخدام وثائق سفر مزيفة، وأبلغت السلطات الكندية نظيرتها الإسبانية بمحاولات متكررة لدخول مهاجرين أراضيها عبر مطارات إسبانية باستخدام جوازات سفر مزورة، وخلال عمليات مداهمة في مدريد وشمال إسبانيا، أوقفت قوات الأمن 11 شخصًا يُشتبه في انتمائهم إلى الشبكة، بينهم الزعيم المفترض، وأشارت الشرطة إلى أن التحقيق الذي بدأ في سبتمبر/ أيلول استند إلى تتبع حجوزات الطيران والتحويلات المالية والمدفوعات عبر بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى مراجعة لقطات كاميرات المراقبة في المطارات وتصاريح السفر الإلكترونية، وقد شاركت أجهزة أمنية من النمسا وفنلندا وألمانيا وإيرلندا وسويسرا والمملكة المتحدة في التحقيق، فيما تولّت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون “يوروبول” تحليل بيانات هواتف المشتبه فيهم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *