نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 (مكرر) الصادر اليوم الاثنين 2025، قرار رقم 164 لسنة 2025، والذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
قانون الإيجار القديم 2025
زيادة سنوية 15%.. نص قانون الإيجار القديم 2025 بعد تصديق الرئيس السيسي رسميًا.
مواضيع مشابهة: جلسة تفاعلية من “عربية الصحفيين” لتقييم تغطية الفضائيات الإخبارية لحروب الشرق الأوسط يوم الأحد المقبل
جاء في المادة الأولى لقرار الرئيس السيسي رقم 164 لسنة 2025، ما يلي: «تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر»
أما المادة الثانية من قرار الرئيس السيسي، فقد حددت موعد انتهاء عقود الإيجار للأغراض السكنية والتجارية، حيث نصت على: «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للأغراض السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك»
اقرأ أيضًا:
لجنة الإيجار القديم
تضمنت المادة (3) من قرار الرئيس السيسي تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض سكنية خاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة المعايير والضوابط الآتية:
1- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2- مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
3- المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها.
شوف كمان: إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المنوفية خلال عيد الأضحى المبارك
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في ذات المنطقة.
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتُكمل اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمكن بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان وينشر في الوقائع المصرية ويعلن في وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة.
للمزيد:
القيمة الإيجارية الجديدة للإيجارات القديمة
زيادة سنوية 15%.. نص قانون الإيجار القديم 2025 بعد تصديق الرئيس السيسي رسميًا.
في المادة الرابعة، تم تحديد موعد تطبيقها، حيث نصت على: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه للأماكن في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
ونصت المادة (5) على: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية
للمزيد:
الزيادة السنوية للإيجار القديم
نصت المادة (6) على: تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4، 5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%
وشملت المادة (7): «مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن وجد.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومادة (8): مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة
نص قانون الإيجار القديم 2025
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام.
وفي السطور التالية نص تصديق الرئيس السيسي على:
التعليقات