صرح نائب الرئيس التنفيذي للهيئة بأن التأسيس الإلكتروني يمثل حالياً 85% من إجمالي الشركات التي يتم تأسيسها عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة في رقمنة وتيسير إجراءات الاستثمار في مصر، وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية هذا العام، ستصبح جزءًا أساسيًا من منصة الكيانات الاقتصادية التي تخطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاقها قريباً، مما سيمكن الشركات من الحصول على الخدمات الاستثمارية إلكترونياً بكفاءة عالية وفي وقت قصير.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة ياسر عباس في جلسة نقاشية بعنوان “فرص الاستثمار للمصريين بالخارج” ضمن النسخة السادسة لمؤتمر المصريين في الخارج، بدعوة من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء مجدي أنور، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد عبد الرحمن الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
من نفس التصنيف: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في نهاية التعاملات المالية
وأكد ياسر عباس على نجاح جهود التعاون المستمرة مع وزارة الخارجية، والتي أسفرت عن المشاركة في النسخ السابقة من المؤتمر، بالإضافة إلى تخصيص الهيئة لشباك مستقل لتأسيس الكيانات الاقتصادية الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، كما تم إنشاء وحدة الاستقبال والمشورة داخل الهيئة، والتي تهدف إلى تقديم المشورة للعاملين بالخارج، وتوجيههم نحو أفضل الأنظمة الاستثمارية، وتعريفهم بالإجراءات اللازمة لتسهيل إنشاء شركاتهم، بالإضافة إلى تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، والتي تضم حوالي ألفي فرصة استثمارية.
مواضيع مشابهة: أسعار الذهب في الأردن اليوم 28 أبريل 2025 تشهد تراجعًا ملحوظًا
ودعا نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصريين العاملين بالخارج إلى استغلال البيئة الاستثمارية الجاذبة لضخ استثمارات جديدة، خاصةً في ظل الطفرة التي شهدتها البنية التحتية في مصر، حيث تم إنشاء وتطوير 18 ميناء بحري، وإضافة 7800 كم من الطرق الجديدة، مع التوسع في إنشاء مراكز تقديم الخدمات اللوجستية، مما ساهم في تحسين ربط مصر بسلاسل القيمة المضافة عالمياً، هذا بالإضافة إلى بيئة تشريعية تتسم بالاستقرار والمرونة، حيث يتم منح حوافز عامة لكل الاستثمارات، وحوافز خاصة للقطاعات التي تستهدف الحكومة تسريع تنميتها وفق استراتيجية التنمية “رؤية مصر 2030″، حيث أطلقت الدولة استراتيجيتين متكاملتين لدعم صناعتي السيارات والهيدروجين الأخضر، مما أدى إلى جذب استثمارات ضخمة في هذين القطاعين تحديداً.
كما أرسل ياسر عباس رسالة طمأنة للمستثمرين المصريين والأجانب، حيث تم إنشاء منظومة متدرجة لمواجهة تحديات الاستثمار، تبدأ من لجنة المبادئ وتيسير الإجراءات، ومركز متخصص في التفاوض والوساطة لحل منازعات الاستثمار، فضلاً عن الإدارة المركزية لرعاية المستثمرين داخل الهيئة العامة للاستثمار، والتي نجحت في حل من 90% إلى 95% من مشاكل المستثمرين في مصر، هذا بالإضافة إلى لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار.
.
التعليقات