تم تحديثه الإثنين 2025/8/4 05:15 م بتوقيت أبوظبي
قبل يوم، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن الإطلاق الرسمي للمنصة الإلكترونية لحجز العملة الأجنبية للشركات، بعد نجاح المرحلة التجريبية التي شهدت تسجيل أكثر من 2100 شركة وفقاً لآلية الاعتمادات المستندية التي أقرها قبل أسبوع.
ممكن يعجبك: ارتفاع قطاعات البورصة في جلسة الخميس مع تراجع خدمات النقل والشحن
بهذا، تدخل ليبيا مرحلة جديدة في إدارة سياسة الصرف الأجنبي مع بدء العمل الفعلي لمنصة الحجز الإلكتروني، وقد جاء هذا التطور بعد نجاح المرحلة التجريبية التي استمرت سبعة أيام، حيث تم خلالها تسجيل أكثر من ألفي شركة وتنفيذ 1632 عملية مطابقة ناجحة.
مكافحة السوق السوداء
يرى عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق “مراجع غيث” أن إجراءات المصرف المركزي تمثل محاولة جادة لمكافحة السوق السوداء التي انتشرت بشكل مقلق في ليبيا وأصبحت تسيطر على سوق العملة.
وأوضح غيث في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن هذه الإجراءات وحدها قد لا تحقق النتائج المرجوة بالكامل، مشدداً على أهمية تعاون كافة الوزارات والأجهزة ومؤسسات الدولة الأخرى في دعم جهود المصرف المركزي، ورغم ذلك، فإن هذه الإجراءات تعد أقل ما يمكن أن يقوم به المصرف في الوقت الحالي.
الدور الرقابي
نوه غيث إلى ضرورة اتخاذ المصرف إجراءات أكثر صرامة، تتضمن مراقبة الاعتمادات والمخصصات الشخصية، وأين تصرف، وهو دور أكبر من دور المصرف، ويجب أن تقوم به المصارف والأجهزة الأمنية الأخرى، لكن المصرف المركزي يسعى لإصلاح ما تم من قرارات غير سليمة في الفترة السابقة.
شوف كمان: إقبال غير مسبوق على برنامج الرواد الرقميون ووزير الاتصالات يكشف التفاصيل لـ”بوابة مولانا”
وتابع غيث أن نجاح المصرف في هذه المهمة يعتمد على الظروف أولاً، وعلى قدرة المصرف وباقي السلطات والأجهزة الأخرى على التعاون، فإذا لم يكن هناك تنسيق، سيكون كمن يصفق بيد واحدة، فلن يسمع صوت، ولكن يجب على المصرف أن يتجه لإجراءات أكثر حزماً، خاصة في مراقبة الاعتمادات.
المرجعات الخارجية
وأشار إلى ضرورة التأكد من الاعتمادات، والتأكد من أن هذه الاعتمادات قد تم جلب بضائع بها ولم يتم إبقاء جزء منها في الخارج، والتأكد من أن الشركات التي يفتح لها الاعتمادات ليست تابعة للمستورد كما يحدث في كثير من الأحيان، مشدداً على أن هذه آفة تنتشر ويترتب عليها فساد، وهذا يتطلب من المصرف التعاقد مع جهات لمراقبة هذا الأمر، لأنه لا يمكنه وموظفوه القيام بهذه المهمة بمفردهم.
ونبّه غيث إلى أهمية اعتماد مراجعات خارجية للقيام بهذه المهمة حتى وإن تحملت التكاليف، لأن الوفر الذي سيتحقق سيكون أضعاف هذه التكاليف، وأكد على ضرورة البحث عن كيفية لمراقبة صرف الدولار للأغراض الشخصية، فبعضها مثل الدراسة بالخارج، يمكنه إرسال رسالة مباشرة إلى الجامعة أو المدرسة التي يدرس فيها الطالب، أو لتغطية السفر والعلاج، ويجب تقنين هذا الجانب.
كما نوه إلى أن بند الأغراض الشخصية أصبح حالياً تجارة عملة، حيث يقوم البعض بتجهيز هذه البطاقة وبيعها، مما يبقي السوق السوداء موجودة حتى بعد افتتاح مكاتب الصرافة.
الانقسام متهماً
وكشف أنه ليس ضد مكاتب الصرافة، وأن المصرف سبق وأقر بعض هذه المكاتب خلال فترة عضويته بالمصرف، إلا أن الانقسام السياسي أسهم في تأخر تنفيذ هذا القرار، مشدداً على أن هذا الانقسام السياسي الحالي يؤثر على مستقبل الإجراءات التي اتخذها المصرف مؤخراً، وفي حال عدم إنهائها، ستكون النتائج ليست كما نتوقعها.
التعليقات