بعد أن وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الإثنين على التعديلات الجديدة لقانون الإيجارات القديمة، والتي أقرها مجلس النواب بشكل نهائي، تبدأ العلاقة الإيجارية في مصر مرحلة جديدة، حيث تنتهي عقود من الجدل حول “الإيجارات القديمة” التي ظلت ثابتة لعقود طويلة دون أي تغيير، على الرغم من التغيرات الكبيرة في الواقع الاقتصادي والمعيشي.
القانون الجديد يلزم المحافظين بتشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق السكنية التي ينطبق عليها القانون، وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لخمس معايير رئيسية، تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، وتوافر المرافق، والبنية التحتية، بالإضافة إلى القيمة السوقية للعقارات وفقًا لضريبة العقار.
مقال مقترح: تغييرات جديدة في سلم الرواتب: بدء تعديل رواتب المتقاعدين في الجزائر 2025!
لجنة على مستوى كل محافظة
تنص المادة 3 من التعديلات على أن كل لجنة مسؤولة عن تقسيم مناطق المحافظة إلى ثلاث مستويات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من سريان القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يُصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا بنتائج اللجنة، ويتم نشره في الوقائع المصرية، وتعليقه في مقار الإدارة المحلية التابعة له.
القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للقانون
طبقًا لنص المادة 4، تم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية حسب التصنيف كالتالي:
– المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
– المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا
– المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا
أماكن غير السكن 5 أضعاف القيمة الحالية
كما نصت المادة 5 على أنه يتم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن (مثل المكاتب، والعيادات، والمحلات التجارية) للأشخاص الطبيعيين بقيمة 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
شوف كمان: اكتشف أسباب ارتفاع تنسيق المرحلة الأولى 2025 لطلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث
يشمل القانون الجديد زيادة دورية سنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 15%، لضمان التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ومنع تجميد العلاقة الإيجارية على أرقام لم تعد مناسبة لسوق العقارات الحالي.
على سبيل المثال، إذا كنت تسكن في شقة مؤجرة قديمًا بمبلغ 15 جنيهًا في أحد شوارع مصر الجديدة، وصُنّفت المنطقة باعتبارها “متميزة”، فإن القيمة الإيجارية الجديدة ستكون كالتالي: 15 × 20 = 300 جنيه شهريًا، لكن القانون يشترط حد أدنى 1000 جنيه، وبالتالي سيتم دفع القيمة الأعلى.
التعليقات