ترأس وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، إضافة إلى المؤسسات ذات الصلة بملفات العمل.
وأشار الوزير جبران إلى أن هذه الجلسة تمثل خطوة إجرائية لمناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الجهات المعنية، حيث من المقرر أن يبدأ تطبيقه في الأول من سبتمبر 2025 المقبل.
ممكن يعجبك: وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يناقشان فرص الاستثمار واستغلال الأراضي الحضرية
وأكد الوزير على أن هذا الاجتماع يشكل بداية إجرائية تهدف إلى الإسراع في إصدار 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا خاصًا بالقانون، حيث سيصدر 68 قرارًا عن وزارة العمل، بينما سيتولى مجلس الوزراء ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية، مشددًا على أن الجهود مستمرة لضمان جاهزية التطبيق الكامل للقانون في كافة المؤسسات.
ممكن يعجبك: رئيس هيئة الدواء أمام لجنة الصحة في البرلمان: تأكيد على عدم وجود نقص في الأنسولين (تفاصيل)
كما أكد المشاركون على أن قانون العمل الجديد يمثل تحولًا جوهريًا في ضبط العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس رؤية الدولة في خلق مناخ تشريعي عادل ومرن يدعم بيئة الاستثمار في مصر، ويحقق الأمان الوظيفي، ويراعي معايير العمل الدولية، ويتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى قرارات تنفيذية، منها مواد خاصة بالتشغيل والتدريب، والعمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية لضمان سرعة التقاضي، وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من المواد التي تسهم في توفير بيئة عمل لائقة في جميع المجالات.
التعليقات