وزير المالية يعلن قرب الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن نظام المشتريات العامة في مصر قد نال إشادة دولية من خلال تقرير بنك التنمية الجديد لدول البريكس.

ووفقًا لما ذكره كجوك يوم الاثنين، فإن القانون المصري للتعاقدات العامة يتماشى مع سياسات بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة دول «البريكس»، ويعكس أفضل الممارسات العالمية.

كما أشار التقرير إلى أنه يمكن تطبيق الأحكام والضوابط والإجراءات المصرية للمشتريات العامة في المشروعات التنموية التي يمولها البنك.

وأكد وزير المالية على أهمية مناقشة توصيات هذا التقرير خلال ورشة العمل التي انطلقت يوم الاثنين وتستمر لمدة يومين في القاهرة، بمشاركة مجتمع الأعمال والجهات الحكومية بالتنسيق مع بنك التنمية الجديد والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وقال كجوك إننا نحرص على تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين لتحسين بيئة الاستثمار، ونولي أهمية كبيرة لتقييم المؤسسات الدولية لضمان استمرار الإصلاحات المؤسسية، مشيرًا إلى أن تطوير نظام التعاقدات العامة يعد أداة مهمة في مسار الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف: «سننتهي قريبًا من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، بهدف تبسيط الإجراءات وتيسير الأمور على المستثمرين، موضحًا أننا نعمل على فتح آفاق أوسع لتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة في بيئة أعمال محفزة

وأشار الوزير إلى التزامنا بإرساء دعائم الحياد التنافسي في السوق المصرية من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية، مؤكدًا على أهمية تبني منصات للحوار بين ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات حول نظام التعاقدات العامة.

وقال محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إننا نستهدف تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية، وسنأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة في تقرير بنك التنمية الجديد، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية بوصفها المحرك الرئيسي لأي إصلاح مؤسسي.