الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ.. العدالة قادمة والحساب قريب!

مع اقتراب الذكرى الخامسة للانفجار المدمر الذي هز مرفأ بيروت، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، يوم الاثنين، التزامه بتحقيق العدالة للضحايا، مشددًا على أن القانون سيشمل الجميع «دون أي تمييز»، في الوقت الذي أنهى فيه المحقق العدلي طارق البيطار استجواب المدعى عليهم، حسب ما أفاد به مصدر قضائي.

ممكن يعجبك: الكرملين: لقاء بوتين وويتكوف كان «مفيداً»

لقد شهد التحقيق في الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 آخرين، الكثير من التعقيدات السياسية، حيث قاد «حزب الله» حينها حملة للمطالبة بتنحي البيطار، مما أدى إلى فوضى قضائية بعدما واجه المحقق العدلي العديد من الدعاوى لكف يده، لكنه تمكن منذ بداية العام من استئناف عمله مع تغير موازين القوى في الساحة الداخلية.

التزام بكشف الحقيقة

وفي بيان له، أكد عون أن «الدولة اللبنانية، بجميع مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت التحديات ومهما كانت المناصب»، معتبرًا أن «العدالة لا تعترف بالاستثناءات، والقانون يطال الجميع دون تمييز».

وأضاف: «نستخدم جميع الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنستمر في الضغط على جميع الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، بغض النظر عن مراكزهم أو انتماءاتهم».

وخاطب عائلات الضحايا قائلًا: «دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا إجابة، العدالة قادمة، والحساب آتٍ».

ممكن يعجبك: الصليب الأحمر: “يجب على الدول تقديم جهود إضافية لحل النزاعات”

أكبر انفجار غير نووي

تحتفل عائلات الضحايا بذكرى الانفجار، الذي يعد من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، من خلال تنظيم مسيرتين تلتقيان قبالة المرفأ، بينما أعلنت السلطات يوم الاثنين يوم حداد رسمي، وأغلقت المؤسسات الرسمية أبوابها.

منذ وقوع الحادث، عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ دون اتخاذ إجراءات وقائية، بعد اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه، وتبين لاحقًا أن مسؤولين من مستويات مختلفة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يتخذوا أي إجراء.

استجواب مسؤولين

بعد أكثر من عامين من الجمود القضائي، أنهى قاضي التحقيق استجواب المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، في مقدمتهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، بينما امتنع أربعة مسؤولين سابقين عن المثول أمامه، وهم ثلاثة وزراء سابقين، أحدهم نائب حالي، بالإضافة إلى النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات، وفق ما أفاد به المصدر القضائي.

وينتظر البيطار، حسب المصدر ذاته، «استكمال بعض الإجراءات لختم التحقيق، وإحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس ومن ثم إصدار القرار الظني».

من بين الإجراءات المطلوبة «تلقيه أجوبة على استنابات وجهها الشهر الماضي إلى ست دول أجنبية، طلب فيها معلومات حول وقائع محددة».

تمكن البيطار من استئناف عمله مطلع العام، بعد انتخاب عون رئيسًا، وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام، في ظل تغير موازين القوى السياسية مع تراجع نفوذ «حزب الله» بعد حربه الأخيرة مع إسرائيل.

استقلالية القضاء

تعهد رئيسا الجمهورية والحكومة بالعمل على تعزيز «استقلالية القضاء» ومنع التدخل في عمله في البلاد.

قال سلام، يوم الأحد، إن معرفة الحقيقة وضمان المساءلة «قضية وطنية»، مندداً بعقود من الإفلات الرسمي من العقاب.

تنتظر عائلات الضحايا إحراز تقدم في القضية، حيث قالت ماريانا فودليان، التي فقدت شقيقتها في الانفجار: «على مدى خمس سنوات، يحاول المسؤولون التهرب من المحاسبة، ويعتقدون أنهم دائمًا فوق القانون»، وأضافت: «لا نطلب أكثر من الحقيقة، ولن نتوقف حتى نحقق العدالة الشاملة».