نمو صادرات الصناعات الكيماوية بنسبة 13% خلال النصف الأول من 2025

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبوالمكارم، عن استمرار النمو الإيجابي لصادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، حيث سجلت صادرات القطاع معدل نمو بلغ 13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بإجمالي صادرات وصل إلى 4.600 مليار دولار، مقارنة بحجم صادرات بلغ نحو 4.088 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما جعل صادرات القطاع تحتل المرتبة الثانية بين صادرات القطاعات المصرية غير البترولية.

وذكر المجلس في بيان له اليوم أن هناك زيادة ملحوظة في صادرات معظم بنود الصناعات الكيماوية، مشيرًا إلى أنه رغم الزيادة المحدودة لصادرات الأسمدة، التي احتلت المرتبة الأولى في قائمة صادرات الصناعات الكيماوية، بنسبة تقارب 2% لتصل إلى 1.359 مليار دولار، إلا أنه كانت هناك زيادة واضحة في صادرات بقية بنود القطاع، ومن أبرزها صادرات منتجات البلاستيك التي جاءت في المرتبة الثانية بمعدل نمو إيجابي بلغ حوالي 10%، ليصل إجمالي صادراته إلى حوالي 1.090 مليار دولار، بينما جاءت صادرات البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بزيادة تقدر بحوالي 62%، لتصل إلى 818 مليون دولار، وشهدت صادرات الكيماويات العضوية وغير العضوية والمتنوعة نسبة زيادة بلغت حوالي 15%، ليصل إجمالي صادراتها مجتمعة إلى 698 مليون دولار، كما حققت صادرات المنظفات زيادة بنسبة تقارب 9%، ليصل إجمالي صادراتها إلى نحو 182 مليون دولار.

أيضًا، شهدت صادرات الأحبار والدهانات زيادة بنسبة 8%، ليصل إجمالي صادراتها إلى نحو 159 مليون دولار، بينما حققت صادرات الزجاج نسبة نمو بلغت 16%، ليصل إجمالي صادراتها إلى نحو 126 مليون دولار.

وقال أبوالمكارم، إن إجمالي صادرات القطاع ارتفعت لأهم 10 أسواق من 2.130 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بما يمثل 52% من إجمالي صادرات القطاع، إلى 2.719 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، لتشكل حوالي 59% من إجمالي صادرات القطاع.

وأضاف أن تركيا تصدرت قائمة أهم الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات حوالي 664 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة للسوق التركي تشمل البلاستيك بقيمة 213 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 175 مليون دولار، والكيماويات غير العضوية بقيمة 86 مليون دولار.

وتأتي إيطاليا في المركز الثاني بحجم صادرات يقدر بحوالي 572 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة هي البتروكيماويات بقيمة 239 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 157 مليون دولار، والبلاستيك بقيمة 108 مليون دولار.

أما البرازيل فتحتل المرتبة الثالثة بحجم صادرات يبلغ نحو 349 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة تشمل الأسمدة بقيمة 201 مليون دولار، والبلاستيك بقيمة 101 مليون دولار، والمنتجات الزجاجية بقيمة 21 مليون دولار.

وتحتل إسبانيا المرتبة الرابعة بحجم صادرات يبلغ نحو 241 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة تشمل الأسمدة بقيمة 105 مليون دولار، والبلاستيك بقيمة 37 مليون دولار، والكيماويات غير العضوية بقيمة 32 مليون دولار.

وتأتي فرنسا في المرتبة الخامسة، حيث تقدر قيمة الصادرات لهذا السوق بحوالي 214 مليون دولار، وأهم السلع المُصدرة تشمل الأسمدة بقيمة 85 مليون دولار، والبتروكيماويات بقيمة 52 مليون دولار، والكيماويات العضوية بقيمة 33 مليون دولار.

وجاءت ليبيا في المرتبة السادسة بحجم صادرات بلغ 153 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة تشمل البلاستيك بقيمة 50 مليون دولار، والأحبار والدهانات بقيمة 45 مليون دولار، والبتروكيماويات بقيمة 21 مليون دولار.

وفي المرتبة السابعة كانت الجزائر، حيث بلغت قيمة الصادرات لهذا السوق نحو 139 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة تشمل البتروكيماويات بقيمة 48 مليون دولار، والبلاستيك بقيمة 43 مليون دولار، والأحبار والدهانات بقيمة 14 مليون دولار.

واحتلت المغرب المرتبة الثامنة بحجم صادرات يقدر بحوالي 130 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة تشمل البتروكيماويات بقيمة 42 مليون دولار، والبلاستيك بقيمة 28 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 20 مليون دولار.

كما احتلت لبنان المرتبة التاسعة بحجم صادرات بلغ 128 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة تشمل البتروكيماويات بقيمة 92 مليون دولار، والبلاستيك بقيمة 13 مليون دولار، والمنظفات بقيمة 10 مليون دولار.

وفي المرتبة العاشرة كانت سلوفينيا، حيث بلغت قيمة الصادرات لهذا السوق حوالي 128 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة تشمل البتروكيماويات بقيمة 98 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 15 مليون دولار، ومنتجات البلاستيك بقيمة 14 مليون دولار.

من جانبه، أكد محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس أن استئناف ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بالمعدلات التي تُمكنها من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية يمثل خطوة محورية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتنفيذ الالتزامات التصديرية بالكامل.

وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة مزيدًا من الاعتماد على المنتجات المصرية، خاصة في ظل التباطؤ الإنتاجي الذي تشهده العديد من الدول نتيجة التوترات السياسية والاقتصادية العالمية، مما يعزز فرص نمو الطلب على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الصناعية.

وتابع أن هذه المعطيات تشير إلى احتمالات قوية بأن تتجاوز صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بنهاية عام 2025 حاجز 9 مليارات دولار لتتخطى الـ 10 مليارات دولار.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *