تفعيل تعديلات قانون حماية البيانات وتحذيرات من الجهات المعنية لضمان الأمان الشخصي

دعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي جميع الجهات المعنية بمعالجة المعطيات الشخصية إلى الامتثال الفوري للتعديلات الجديدة التي تم إدراجها على القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018، والذي تم تعديله وإضافته بالقانون رقم 25-11 الصادر بتاريخ 24 جويلية 2025.

وفي بيان رسمي، أكدت السلطة أن هذه التعديلات تشمل جميع الإدارات والمؤسسات العمومية، والشركات الخاصة، والمنظمات، والجمعيات، بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون أنشطة مهنية أو تجارية.

وحسب المصدر نفسه، جاءت هذه التعديلات لتعزيز حماية البيانات الشخصية، وضمان الاستخدام السليم والمسؤول لها، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال.

استحداث منصب جديد

من أبرز مستجدات هذا التعديل استحداث منصب “مندوب حماية المعطيات الشخصية” (DPO) المنصوص عليه في المادة 41 مكرر.

متابعو الموقع يشاهدون:

يلزم القانون الجديد كل مسؤول عن المعالجة بتعيين مندوب متخصص، بناءً على كفاءته المهنية ومعرفته المتخصصة في القانون والممارسات المرتبطة بحماية البيانات.

كما شددت السلطة الوطنية على ضرورة إبلاغها بجميع بيانات الاتصال الخاصة بالمندوب المعين، بما في ذلك اسمه الكامل، وجهة عمله، ووسائل التواصل، وغيرها من المعلومات الضرورية، لضمان التنسيق والتتبع الإداري الفعال.

وفي السياق ذاته، ألزمت التعديلات كل من المسؤولين عن المعالجة والمُعالِجين من الباطن بإنشاء وحفظ:

• سجل نشاطات المعالجة (ورقي أو إلكتروني)
• دفتر آلي لمعالجة المعطيات الشخصية
• سجل خاص بجرد الانتهاكات المرتبطة بالمعطيات

توضع هذه السجلات تحت تصرف السلطة الوطنية عند الطلب، وذلك تطبيقًا لأحكام المادتين 41 مكرر 2 و41 مكرر 3، بالإضافة إلى المادة 43 من القانون المعدل.

التزامات خاصة للسلطات

شملت التعديلات أيضًا الجهات الأمنية والقضائية، حيث فرض القانون الجديد التزامات خاصة على السلطات المختصة التي تقوم بمعالجة المعطيات لأغراض التحقيقات والتحريات والمتابعات وتنفيذ العقوبات.

كما نصّت المادة 27 مكرر من التعديل على إنشاء أقطاب جهوية تابعة للسلطة الوطنية، من أجل دعم مهام الرقابة والتدقيق في المؤسسات العمومية والخاصة، وتوسيع نطاق الإشراف على معالجة البيانات عبر التراب الوطني.

وختمت السلطة الوطنية بيانها بالتأكيد على أن عدم الالتزام بهذه التعديلات يُعتبر خرقًا للقانون، ويعرّض الجهات المعنية لإجراءات رقابية صارمة، تصل إلى إصدار إعذارات قانونية واتخاذ التدابير المناسبة وفقًا للصلاحيات المخولة لها.