وزيرة البيئة تبرز أهمية صندوق حماية البيئة في دعم تمويل المشاريع البيئية

في إطار جهودها لمتابعة ملفات العمل بوزارة البيئة، اجتمعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مع الدكتورة شيرين فكري، مساعد الوزيرة للسياسات البيئية، وياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار البيئي، والدكتور وليد رشاد، رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية، وهيثم يحيى، مدير صندوق حماية البيئة، حيث تم استعراض أوجه موازنة وزارة البيئة، والتعرف على جهود صندوق حماية البيئة التابع لجهاز شؤون البيئة، ودوره كأداة للحكومة المصرية لتوفير التمويل للمشروعات البيئية، والذي تم إنشاؤه بموجب المادة 14 و15 من قانون البيئة، وهو جهة تابعة لجهاز شؤون البيئة.

كما استعرضت د. منال عوض، بنود الموازنة العامة وموازنة الخطة الاستثمارية للوزارة، بالإضافة إلى الإيرادات والمصروفات بموازنة الوزارة، حيث استمعت سيادتها إلى عرض يوضح مصادر إيرادات صندوق حماية البيئة ومنها متحصلات زيارات المحميات وحق ممارسة الأنشطة داخل المحميات، إلى جانب الغرامات والتعويضات الخاصة بالأضرار البيئية، وتم استعراض سبل تشجيع مصانع الأسمنت على التوجه للوقود البديل كجزء من مزيج الطاقة المستخدم، حيث تخطت النسبة في بعض المصانع 20%، إذ تحرص وزارة البيئة على الحفاظ على صناعة الأسمنت وتنميتها بما يتوافق مع المعايير البيئية والاستدامة، وتنفيذ مشروعات التوافق البيئي من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، وأيضًا المشروعات الخاصة بالتأهيل للتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون، بجانب المضي قدمًا نحو الصناعة الخضراء.

ممكن يعجبك: استعدادات ميناء الإسكندرية للتحول إلى مركز إقليمي رائد في النقل وتجارة الترانزيت

وتعرفت على بنود مصروفات صندوق حماية البيئة وفقًا للائحة التنفيذية لقانون البيئة، وموازنة الصندوق للعام المالي الحالي 2025/2026، حيث تم عرض نماذج لدعم بعض المشروعات في المحافظات والجامعات، ومنها دعم صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية بالبحر الأحمر، ودعم جامعة الوادي الجديد بسخانات الطاقة الشمسية، وعمليات الرصد البيئي بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة (هيبكا).

اقرأ كمان: هل ستتفاجأ بالإخلاء بسبب هذا البند في قانون الإيجار القديم؟ اكتشف كم سيُخصم من مدخراتك بعد التعديلات الجديدة!

واطّلعت الدكتورة منال عوض، على ملامح اتفاقية التعاون بين جهاز شؤون البيئة واتحاد الصناعات المصرية الممولة من جهاز شؤون البيئة لإنشاء آلية تمويلية ميسرة في صورة قرض دوار لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي بالمنشآت الصناعية، وذلك في إطار جهود جهاز شؤون البيئة لتشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئية ودعم الاستثمارات البيئية، ومواجهة احتياج الصناعة إلى التطوير المستمر ومواكبة احتياجات السوق المحلي والعالمي والتوافق مع اشتراطات التصدير إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، حيث بلغ عدد المشروعات الممولة من خلال الاتفاقية 480 مشروعًا صناعيًا.