إشادة عالمية بنظام المشتريات العامة في مصر ودوره الفعال في تعزيز الشفافية والعدالة

بنك التنمية الجديد لـ «البريكس»: القانون المصرى للتعاقدات العامة يتوافق مع سياساتنا وأفضل الممارسات العالمية

يمكن تطبيق الأحكام والضوابط والإجراءات المصرية للمشتريات العامة فيما نموله من مشروعات تنموية.

كجوك: حريصون على تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين فى تحسين بيئة الاستثمار

مهمتون جدًا.. بتقييم المؤسسات الدولية لضمان استمرار الإصلاحات المؤسسية.

تطوير منظومة التعاقدات العامة.. أداة مهمة فى مسار الشراكة مع القطاع الخاص.

قريبًا.. الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين.

نعمل على إتاحة آفاق أوسع لتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة فى بيئة أعمال محفزة.

إرساء دعائم الحياد التنافسي فى السوق المصرية.. بمزيد من الحوكمة والشفافية.

تبنى منصات للحوار بين ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات حول منظومة التعاقدات العامة .

 .

أكد ، أن الإطار القانوني لنظام المشتريات العامة في مصر حظى بإشادة دولية فى تقرير بنك التنمية الجديد لـدول البريكس، حيث أوضح أن القانون المصرى للتعاقدات العامة يتوافق مع سياساته وأفضل الممارسات العالمية، كما أنه يمكن تطبيق الأحكام والضوابط والإجراءات المصرية للمشتريات العامة فيما يموله من مشروعات تنموية، مشيرًا إلى أهمية مناقشة توصيات هذا التقرير خلال ورشة العمل التي تنعقد اليوم وغدًا بالقاهرة بمشاركة مجتمع الأعمال والأطراف المعنية من الجهات الحكومية بالتنسيق مع بنك التنمية الجديد والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

قال ، إننا حريصون على تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين فى تحسين بيئة الاستثمار، ومهمتون جدًا بتقييم المؤسسات الدولية لضمان استمرار الإصلاحات المؤسسية، مؤكدًا أن تطوير منظومة التعاقدات العامة يعد أداة مهمة فى مسار الشراكة مع القطاع الخاص.

أضاف أنه سيتم قريبًا، الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، موضحًا أننا نعمل على إتاحة آفاق أوسع لتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة فى بيئة أعمال محفزة.

أشار الوزير، إلى أننا ملتزمون بإرساء دعائم الحياد التنافسي فى السوق المصرية بمزيد من الحوكمة والشفافية، مؤكدًا أهمية تبنى منصات للحوار بين ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات حول منظومة التعاقدات العامة.

قال محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إننا نستهدف تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية، ومن ثم سنأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة بتقرير بنك التنمية الجديد، لافتًا إلى أن الهيئة تعكف حاليًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية بوصفها المحرك الرئيسي لأي إصلاح مؤسسي.

 .