كامل الوزير يكشف عن تشغيل 5773 مصنعاً جديداً وإنشاء 16 مجمعاً في المحافظات لتعزيز الاقتصاد الوطني

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، عن تشغيل 5773 مصنعًا جديدًا حصلت على رخص تشغيل، مما أسهم في توفير أكثر من 230 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى إعادة تشغيل 987 مصنعًا كان متعثرًا لأسباب إجرائية أو فنية، من بين 7422 مصنعًا تم حصرها، كما تم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية، وإصدار 1913 رخصة بناء، و3525 سجلًا صناعيًا دائمًا، و4623 سجلًا محدد المدة، ومعاينة أوضاع 6127 مصنعًا في 25 محافظة، مما يعكس جهود الدولة في تعزيز القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال جلسة “جهود الدولة لرعاية” التي عُقدت ضمن النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج، الذي يُقام هذا العام تحت شعار “من كل مكان .. مصر العنوان”، بحضور عدد من الوزراء، مثل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق، والسيد محمد جبران وزير العمل، بالإضافة إلى عدد من أبناء مصر العاملين بالخارج، حيث أدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.

في بداية كلمته، عبّر الفريق مهندس عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الوطني، مقدمًا الشكر لوزير الخارجية على الدعوة، مؤكدًا أن لقاء المصريين بالخارج هو فرصة حقيقية لعرض الإنجازات التي تحققت في الوطن، والاستماع إلى آراء أبناء مصر في الخارج باعتبارهم شركاء في بناء المستقبل.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تسير على مسار واضح لتحقيق تنمية شاملة تشمل التنمية البشرية والصناعية، حيث تتكامل هذه الجهود مع مختلف الأنشطة الأخرى مثل الجامعات والمستشفيات والمدن الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك لا يكتمل دون وجود منظومة نقل متطورة تساهم في ربط هذه المكونات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وأوضح أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت خطوات نوعية في بناء اقتصاد حديث يعتمد على المعرفة، من خلال برامج إصلاح طموحة شملت تطوير شبكة الطرق والمحاور، وتحديث الموانئ البحرية، وإنشاء موانئ جديدة، مما يسهل حركة التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحسين مناخ الاستثمار عبر تشريعات محفزة.

كما تم عرض فيلم “مسار جديد” خلال الجلسة، الذي يبرز الإنجازات الكبيرة التي حققتها وزارة النقل منذ عام 2014، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية ووسائل النقل في جميع أنحاء الجمهورية، وأكد الوزير أن الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي تجاوزت 2 تريليون جنيه، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل كأحد مفاتيح التنمية الشاملة.

وأشار الوزير إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت، حيث يمر الاقتصاد المصري بمرحلة إعادة بناء شاملة تحت رؤية طموحة وإرادة قوية، مما جعل التنمية الصناعية إحدى الركائز الأساسية، إدراكًا لأهمية هذا القطاع كقاطرة للنمو ومصدر رئيسي لتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات، وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية.

وأوضح الوزير أن هذه الرؤية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر “الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة” التي أقرها الرئيس السيسي، لتسريع الإنجاز وتحقيق تحول نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، حيث شملت الإجراءات التنفيذية للخطة سبعة محاور رئيسية، منها توحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسّرة، وإطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتنظيم لقاءات أسبوعية مباشرة لحل مشاكل المستثمرين، بالإضافة إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل المصانع.

كما أكد الوزير اهتمام الدولة بالمدن الصناعية المتخصصة، مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، بالإضافة إلى إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، مما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

واستعرض الوزير المبادرات التمويلية النوعية الموجهة للصناعة، والحزم التشريعية والإجرائية التي أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن هذه الجهود أثمرت عن تشغيل 5773 مصنعًا جديدًا، مما وفّر أكثر من 230 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى إعادة تشغيل 987 مصنعًا متعثرًا، حيث تم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية، وإصدار 1913 رخصة بناء، و3525 سجلًا صناعيًا دائمًا، و4623 سجلًا محدد المدة، ومعاينة أوضاع 6127 مصنعًا في 25 محافظة، مما ساهم في زيادة الصادرات الصناعية بنسبة 9.9% لتصل إلى نحو 17.635 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 16.053 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي رده على استفسارات بعض المصريين بالخارج حول المصانع المتعثرة والمجمعات الصناعية، أوضح الوزير أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن كل محافظة في مصر تضم اليوم منطقتين صناعيتين على الأقل، تحتويان على مجمعات صناعية جاهزة للتشغيل، مما يُعد فرصة حقيقية للمستثمرين الجادين للانطلاق دون معوقات، ضمن بيئة داعمة ومحفزة.