اتحاد الصناعات يعلن بدء الترشح لانتخابات الغرف الصناعية للفترة 2025-2029


تبدأ أبواب الترشح لدورة 2025-2029 من الأسبوع المقبل، حيث ستنطلق أولى الجولات الانتخابية يوم 8 أكتوبر 2025 بانتخابات غرفة صناعة الحبوب.


تُعقد انتخابات غرفة مواد البناء يوم 12 أكتوبر في القاهرة والإسكندرية، تليها انتخابات الصناعات النسيجية يوم 13 أكتوبر، ثم الصناعات الهندسية يوم 14 أكتوبر، ويُجرى انتخابات التطوير العقاري يوم 15 أكتوبر، بينما تُقام انتخابات الدعاية والإعلان في 16 أكتوبر 2025.


كما تُجرى انتخابات غرفة الصناعات الغذائية يوم 19 أكتوبر، تليها انتخابات الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية يوم 20 أكتوبر، ثم دباغة الجلود يوم 21 أكتوبر 2025، وصناعة السينما يوم 22 أكتوبر، والصناعات المعدنية يوم 23 أكتوبر، ومقدمي الرعاية الصحية يوم 26 أكتوبر المقبل.


بالإضافة إلى ذلك، تُجرى انتخابات غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يوم 27 أكتوبر 2025، تليها انتخابات غرفة الحرف اليدوية يوم 28 أكتوبر، ثم الصناعات الكيماوية يوم 29 أكتوبر، وانتخابات غرفة الجلود يوم 30 أكتوبر.


وفي شهر نوفمبر المقبل، تُعقد انتخابات غرفة الأخشاب يوم 2 نوفمبر، تليها انتخابات البترول والتعدين يوم 3 من الشهر نفسه، كما تُجرى انتخابات غرفة صناعات الطباعة والتغليف يوم 4 نوفمبر، والأدوية يوم 5 نوفمبر، وتختتم الانتخابات يوم 6 نوفمبر بانتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية.


وكشفت مصادر في اتحاد الصناعات أن الاتحاد يسعى لإنهاء تشكيل الغرف الصناعية المختلفة واختيار مجالس إدارتها، بالإضافة إلى مجلس إدارة اتحاد الصناعات قبل بدء الدورة الانتخابية 2025 المقررة في نوفمبر المقبل.


ينص القانون رقم 9 لسنة 2021 على تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة ومجالس إدارات الغرف الصناعية، حيث يتضمن ضوابط إجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية.


تستمر مجالس إدارات الغرف الصناعية القائمة في ممارسة مهامها حتى إجراء انتخابات الدورة الانتخابية 2025-2029، وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019.


وبموجب القانون الجديد رقم 70 لسنة 2019، تُقسم الجمعية العمومية للغرف الصناعية إلى ثلاث فئات، وهي المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تحصل كل فئة على 4 مقاعد في مجلس إدارة كل غرفة صناعية، بينما يُعين 3 أعضاء من قبل الوزير المختص بشؤون الصناعة والتجارة.


تصنف المنشآت الصناعية وفقاً لرأسمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة، حيث يُقيد في جدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تلك التي يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه، بينما تُقيد المنشآت المتوسطة التي يتراوح رأسمالها بين 50 و200 مليون جنيه، وتُقيد المنشآت الكبيرة التي يزيد رأسمالها على 200 مليون جنيه.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *