قطاع الخدمات المالية يهيمن على البورصة في يوليو بتداولات تصل إلى 20.1 مليار جنيه

تصدر قطاع غير المصرفية قائمة القطاعات المتداولة خلال جلسات شهر يوليو الماضي، حيث حقق حجم تداول بلغ 11.3 مليار ورقة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 20.1 مليار جنيه، بينما جاء قطاع العقارات في المرتبة الثانية، محققًا نشاطًا ملحوظًا بحجم تداول قدره 8.3 مليار ورقة، بقيمة بلغت 17 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات المركز الثالث، بحجم تداول وصل إلى 4.4 مليار ورقة بقيمة 8.6 مليار جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، الذي سجل حجم تداول بلغ 3.8 مليار ورقة بقيمة 8.3 مليار جنيه، ثم جاء قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول قدره 487.4 مليون ورقة بقيمة 7.2 مليار جنيه.

أما في المركز السادس، فقد حل قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 111.7 مليون ورقة بقيمة 5.6 مليار جنيه، تلاه قطاع مواد البناء بحجم تداول 702 مليون ورقة بقيمة 5.3 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 2.4 مليار ورقة بقيمة 5.1 مليار جنيه، وفي المركز التاسع جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 1.2 مليار ورقة بقيمة 4.6 مليار جنيه، بينما احتل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة المركز العاشر بحجم تداول بلغ 548.9 مليون ورقة بقيمة 2.7 مليار جنيه.

أما قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والخدمات التعليمية، فقد احتلا المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 488.8 مليون ورقة بقيمة 556.6 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 294.5 مليون ورقة بقيمة 533.2 مليون جنيه.

تُعتبر البورصة المصرية سوقًا رائدة في المنطقة، حيث تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساهم القيد في توفير مزايا عديدة، منها التمويل اللازم لدعم الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية لتحقيق النمو المستدام، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

كما يُساهم الطرح بالبورصة في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أدائها، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة، وتنويع مواردها، ويهدف هذا الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية، مما يسهم في رفع رأس المال السوقي ليكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
.