كيف تؤثر رسوم ترامب على تنافسية الصادرات الهندية؟

اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوة غير متوقعة قد تؤثر بشكل كبير على العلاقات التجارية بين الهند والولايات المتحدة، حيث فرضت رسوماً جمركية بنسبة 25% على مجموعة من السلع الهندية اعتبارًا من 7 أغسطس/آب، مما وضع نيودلهي في موقف تجاري غير متساوٍ مقارنة بدول آسيوية أخرى.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “إنديا إكسبرس”، حذّرت وكالة التصنيف الائتماني الهندية “إيكرا” من أن غياب اتفاق تجاري ثنائي سريع قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في مسار الصادرات الهندية خلال العام المالي الحالي وما بعده، وأشارت إلى أن اعتماد بعض القطاعات بشكل كبير على السوق الأمريكية، بالإضافة إلى الفجوة في الرسوم الجمركية، يهدد التنافسية الهندية في الأسواق العالمية.

يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تفرض فيه واشنطن أيضًا عقوبات إضافية غير معلنة على واردات الهند من النفط والدفاع الروسي، مما يزيد من الضغوط على نيودلهي، ومن المثير للاهتمام أن الرسوم المفروضة على الهند تفوق تلك المفروضة على دول آسيوية أخرى مثل فيتنام (20%)، إندونيسيا (19%)، واليابان (15%).

أظهرت دراسة قطاعية لـ”إيكرا” أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تقليص معدل النمو الاقتصادي للهند في السنة المالية 2026 بمقدار 20 نقطة أساس، ليصبح 6% بدلاً من 6.2%.

القطاعات المتضررة

شملت الرسوم الأمريكية الجديدة مجموعة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الهندي، حيث يعتبر قطاع الأحجار الكريمة من أبرز المتأثرين، إذ تُصدَّر نحو 36% من صادرات الهند من الألماس المقطوع والمصقول إلى الولايات المتحدة، كما تأثرت صادرات مكونات السيارات (27% منها موجهة للولايات المتحدة)، والإطارات (17%)، والمواد الكيميائية والمبيدات الزراعية (18%)، مما يجعل الشركات الهندية في وضع أضعف مقارنة بمنافسيها في آسيا.

على الرغم من شمولية الرسوم، إلا أن بعض القطاعات بقيت بمنأى عن التأثير المباشر، مثل قطاع الأدوية الذي توجه 37% من صادراته إلى السوق الأمريكية، حيث لا يزال معفى من الرسوم الجديدة، وينطبق الأمر نفسه على صادرات المنتجات البترولية، رغم الضغوط غير المباشرة التي يواجهها القطاع بسبب تراجع واردات الهند من الخام الروسي منخفض التكلفة، كما حافظ قطاع معدات الاتصالات، الذي يعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية (أكثر من 40% من صادراته)، على استقراره بفضل تقارب الرسوم الجمركية بين الهند ودول منافسة.

حذّرت “إيكرا” من بوادر واضحة لإعادة توجيه الصادرات، حيث بدأ بعض مصدري الألماس بالفعل بتحويل أنشطتهم إلى مراكز تجارية بديلة مثل بلجيكا، وفي الوقت نفسه، تسعى شركات تعمل في قطاعات مثل السيارات والإطارات لتوسيع وجودها في أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وآسيا-المحيط الهادئ، على الرغم من أن هذه الاستراتيجيات ستحتاج إلى بعض الوقت لتؤتي ثمارها.

في ظل هذا التصعيد، تتزايد الدعوات داخل الهند لتسريع المفاوضات بشأن اتفاق تجاري ثنائي مع واشنطن، وذلك للحفاظ على الزخم التصديري وتقليل الاعتماد على سوق واحدة في ظل المتغيرات الجيوسياسية الحالية.