شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر، والذي يهدف إلى تعزيز الدعم والتمكين الاقتصادي والشمول المالي، مما يسهم في إظهار الدور الإنتاجي في المجتمع المصري، ويضمن دخلاً مناسبًا ومستقرًا للأسر الأكثر احتياجًا وأسر تكافل وكرامة، والتي تستطيع من خلاله إدارة استثماراتها ومدخراتها.
وقع البروتوكول أنجى اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وهند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر.
مقال له علاقة: «البنا» ينطلق في رحلة المصحف المرتل عبر إذاعة القرآن الكريم يوم الخميس 16 ذو الحجة
ويأتي هذا البروتوكول ليفتح آفاقًا جديدة أمام رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتقديم برامج تدريبية مكثفة ومنتجات وخدمات الشمول المالي المتطورة، حيث يتم تشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم التمويلات الملائمة لطبيعة كل نشاط في جميع محافظات الجمهورية، ويعمل البروتوكول على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، سواء كانت تقليدية أو رقمية، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمستفيدين في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.
كما يتم تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر، مع توفيرها بأسعار وشروط تنافسية وتشجيعية، عبر منتجات وخدمات الشمول المالي المصممة خصيصًا للعملاء المستهدفين، بهدف زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي والخدمات الشاملة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الريفي، تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030.
وثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جهود التعاون بين الوزارة وبنك مصر، مشيرة إلى أن بنك مصر يعد أحد الأذرع الأساسية لخروج الأسر من دائرة العوز، مؤكدة أن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» استفاد منه على مدار الـ10 سنوات 7.7 مليون أسرة، وتخارج من البرنامج 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية، يعكس توجهات الدولة المصرية، حيث أصبحت الحماية الاجتماعية حقًا كفله القانون، ويهدف كذلك إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، بأن يتحول الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلى حق ينظمه القانون.
ومن جانبه، أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذا البروتوكول يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لبنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث يعكس هذا التعاون التزام الدولة المصرية ومؤسساتها المصرفية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لكافة شرائح المجتمع.
مواضيع مشابهة: ترقب المستقبل: أسعار البنزين في مصر 2025 – كل جديد هنا!
وأشار عكاشة إلى أن بنك مصر يعد من البنوك الرائدة في تقديم أحدث الحلول المصرفية لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر استحقاقًا، كما أن البنك يتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذا التعاون على حياة المستفيدين.
ويتم بموجب هذا البروتوكول تكامل الأدوار لتحقيق الأثر الملموس، حيث يقوم الصندوق بدوره الحيوي بتقديم البرامج التمويلية وفقًا لسياساته وشروطه، والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بالعمل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ومن جانبه، يقدم بنك مصر مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتطورة للعملاء المستهدفين، من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي الأساسية، مثل الحسابات الجارية والتوفير، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والمحفظة الإلكترونية، والقروض متناهية الصغر، وتمويل المستفيدين الحاصلين على المنح والتمويلات بناءً على تاريخهم الائتماني، مع تمكين عملاء الشركات متناهية الصغر من رقمنة تعاملاتهم مع عملائهم من خلال استخدام خدمة الإنترنت البنكي لبنك مصر.
التعليقات