افتتح اللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خط الإنتاج الجديد لتصنيع أبراج كهرباء الجهد العالي والفائق بمصنع الطائرات، أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بحضور اللواء عبدالرحمن عبدالعظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، واللواء محمد عوض، رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات، والمهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى قيادات الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
يأتي هذا الإفتتاح كجزء من خطة طموحة تنفذها الهيئة العربية للتصنيع، والتي ترتكز على أسس علمية، وتستهدف تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي، وتصنيع ما يتم استيراده وفقًا لأعلى مستويات الجودة العالمية تحت شعار «صنع في مصر».
مقال له علاقة: جامعة المنيا الأهلية تحتفل بيوم اليتيم بشعار ابتسامتهم مسؤوليتنا وتعزز قيم العطاء والرعاية
وخلال فعاليات الإفتتاح، أوضح «عبداللطيف» أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي للدولة، وتلبية كافة احتياجات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أبراج كهرباء الجهد العالي والفائق على مستوى جميع محافظات الجمهورية بأسعار تنافسية، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أنه من المخطط التوسع مستقبلاً لتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية من هذه النوعية من أبراج الكهرباء.
كما أوضح أن خط إنتاج أبراج الجهد العالي والفائق تم إنشاؤه بمصنع الطائرات باستخدام أحدث ماكينات التصنيع الرقمي، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 15 ألف طن كمرحلة أولى، مع مخطط لزيادتها إلى 30 ألف طن سنويًا بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع حرصت على تدريب المهندسين والفنيين الذين تم اختيارهم من الكوادر البشرية بمصنع الطائرات للعمل بخط الإنتاج الجديد، وفقًا لبرامج تدريبية متخصصة تتوافق مع أحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة.
وأشار إلى أن افتتاح خط إنتاج أبراج الجهد العالي والفائق يعد استكمالاً للخطوات الناجحة والمستمرة التي تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع لاستغلال فائض قدراتها التصنيعية المتطورة لتلبية كافة احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص المصري، موضحًا أن خط الإنتاج الجديد يأتي بعد نجاح المصنع في توطين تكنولوجيا تصنيع أبراج الاتصالات بنسبة تصنيع محلي 100%، وتنفيذ توريدات فعلية كبيرة من أبراج الاتصالات لشركات الاتصالات المصرية المتعددة، وجميع مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد على حرص الهيئة العربية للتصنيع على دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المحلية والدولية في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتًا إلى أننا نمتلك القدرات التصنيعية المتطورة والعقول البشرية المدربة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية جميع مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في شتى أنحاء محافظات الجمهورية بمنتجات تتمتع بمستويات الجودة العالمية، فضلاً عن خدمات الصيانة وخدمة ما بعد البيع.
من نفس التصنيف: أسعار الذهب في مصر ترتفع الآن وعيار 24 يصل إلى 5149 جنيهًا للشراء في تحديث الساعة 12:10 ظهراً
ومن جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن ما شهدناه اليوم يعد أحد ثمار الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة، لاسيما صناعة المهمات الكهربائية، موضحًا أن الوزارة منحت مزايا تفضيلية لاستخدام المنتج المحلي في المشروعات، وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، و65% عام 2040، وهو ما يدعم خطة العمل بين الوزارة والهيئة لتوطين صناعة المهمات الخاصة بها، موضحًا العمل حاليًا على التوسع في صناعة الخلايا الشمسية، وتوطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة، وتصنيع بعض المهمات ذات الطبيعة الخاصة لعدد من المشروعات التي تقوم الوزارة على تنفيذها.
وقال «عصمت» إن توطين الصناعة بند دائم في كافة الاجتماعات واللقاءات مع الشركات العالمية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد اشتراطات خاصة في طرح مشروعات الطاقة المتجددة بمنح الأولوية للتصنيع المحلي، مؤكدًا التنسيق الدائم والتعاون مع كافة الجهات لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحًا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجارية لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مضيفًا استمرار العمل في مشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات الجديدة وارتفاع الأحمال والزيادات المطردة في الاستهلاك، مشيدًا بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات