البنك الوطني الجزائري يسجل نموًا ماليًا مذهلاً بقيمة 48 مليار دينار

سجّل البنك الوطني الجزائري (BNA)، الذي يُعتبر من أهم المؤسسات المصرفية العمومية في البلاد، ناتجًا صافياً تجاوز 48 مليار دينار جزائري خلال عام 2024، وحسب البيان الصادر عقب الجمعية العامة السنوية، اختتمت السنة المالية بإجمالي حصيلة مالية بلغت 5807 مليار دينار، كما شهد النصف الأول من عام 2025 مضاعفة رأسمال البنك من 150 مليار دينار إلى 300 مليار دينار، في إطار سعي البنك لتعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة على المستوى الوطني، وجاء في البيان أن هذا الإجراء يأتي ضمن “استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز موقعه كرائد في القطاع البنكي والمالي الوطني، والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية للبلاد”.

متابعو الموقع يشاهدون:

كما أكد البنك أن هذه الزيادة في رأس المال تعكس التزامه بتقوية قدراته التمويلية، خاصة في مجال تمويل الاستثمار ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين، من خلال مشاريع تشمل مختلف القطاعات الحيوية مثل الصناعة والخدمات والفلاحة وغيرها، ويعتمد البنك في توسعه ونموه على شبكة واسعة تضم 244 وكالة موزعة على 54 ولاية، منها 15 وكالة مخصصة حصريًا للمالية الإسلامية وأكثر من 108 شباك تقدم خدمات متعلقة بهذا النشاط، وكشف البيان عن خطة لتوسيع التغطية الجغرافية للبنك نحو الولايات الأربع المتبقية في البلاد.

وحسب المصدر ذاته، يولي البنك أهمية متزايدة لتطوير وتنويع خدماته، مع تركيز خاص على تعزيز النشاط الرقمي، لمواكبة التغيرات التكنولوجية وتلبية تطلعات زبائنه، أفرادًا ومؤسسات، ويجدر الإشارة إلى أن قيمة ودائع الصيرفة الإسلامية في البنك الوطني الجزائري بلغت 50 مليار دينار جزائري بنهاية شهر مارس 2025، منذ إطلاق الخدمة عام 2020، وفقًا لما أفاد به المدير العام للبنك سمير تيمرابط، خلال جلسة استماع للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح تيمرابط أن التمويلات الممنوحة في إطار هذه الصيغة بلغت 17 مليار دج.

وفيما يتعلق بالقروض، أفاد المسؤول بأن قيمة القروض من البنك بلغت 1996 مليار دج بنهاية عام 2024، و2046 مليار دج بنهاية مارس 2025، في حين تم اعتماد 5615 ملف قرضي خلال الثلاثي الأول من العام الحالي.