حركة غير عادية في السفارة الجزائرية بالرباط وتكذيب التأويلات المغربية

تداولت وسائل الإعلام المغربية باهتمام بالغ، بدء أعمال ترميم السفارة الجزائرية في العاصمة المغربية الرباط، وذلك بعد حوالي ثلاث سنوات من قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

وسارعت وسائل الإعلام المغربية إلى ربط هذه النشاطات داخل المبنى بإمكانية عودة العلاقات، مما أدى إلى تأويلات حول “بوادر تقارب دبلوماسي” بين البلدين.

وصف موقع “الصحيفة” المغربي الأشغال الجارية في السفارة بـ”الحركة غير الاعتيادية”.

من جانبها، نفت منصة “…” هذه الفرضيات، مستندة إلى مصادر وصفتها بالمطلعة، حيث أكدت أن الأعمال الجارية تأتي في إطار الحفاظ على سلامة المبنى وصيانته الدورية.

متابعو الموقع يشاهدون:

أوضحت المصادر نفسها أن عمليات الترميم تسير وفق جدول زمني محدد، وتشمل أعمال صيانة داخلية وخارجية تهدف إلى الحفاظ على الهيكل المعماري للسفارة.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الأشغال دورية وتشمل إصلاح الواجهة، وإعادة الطلاء وتنظيف المرافق، ضمن استراتيجية الجزائر للحفاظ على أصولها العقارية بالخارج.

من جهة أخرى، لم تولِ وزارة الخارجية الجزائرية أي اهتمام لهذا الموضوع ولم تُعلق عليه، مما يؤكد أن الأمر يتعلق بأشغال عادية.

لا تغيير في موقف الجزائر

تعيش الجزائر والمغرب حالة من القطيعة الدبلوماسية منذ أغسطس 2021، بسبب ما اعتبرته الجزائر “الأعمال العدائية المتكررة” من جانب المغرب.

وفيما يخص سفارة الجزائر بالرباط، سبق للسلطات المغربية أن تحركت لسلب عقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية في العاصمة المغربية، بهدف توسيع مقرات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وفقًا لمشروع المرسوم الذي تضمنه العدد 5811 من الجريدة الرسمية الصادر في 13 مارس 2024.

وانتهى هذا الأمر بعد أن اتخذت المغرب موقفًا اعتبرته الجزائر “لائقًا”.

كانت الجزائر قد أدانت بشدة مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في الرباط، مؤكدة أن الحكومة الجزائرية “سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”، قبل أن تتراجع الرباط عن هذا الأمر.

يبقى ترميم السفارة الجزائرية إجراءً سياديًا تقنيًا بحتًا، ينسجم مع توجه الجزائر في الحفاظ على ممتلكاتها الدبلوماسية، دون أن يعني بالضرورة وجود أي تغيير في العلاقات بين البلدين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *