بوكيلة يؤكد أن التعديل الدستوري لا يعني نهاية الديمقراطية في السلفادور

أكد رئيس السلفادور، نجيب بوكيلة، يوم الأحد، أن التعديل الدستوري الذي يتيح له الترشح لولايات رئاسية غير محدودة لا يعني بالضرورة «نهاية الديمقراطية» في بلاده، حيث أوضح في منشور له على إكس باللغة الإنجليزية، أن «90% من الدول المتقدمة تسمح بإعادة انتخاب رؤساء حكوماتها لمرات غير محدودة، وهذا أمر عادي لا يثير الدهشة، ولكن عندما تحاول دولة صغيرة وفقيرة مثل السلفادور القيام بذلك، يصبح الأمر وكأنه نهاية الديمقراطية».
وأضاف أن «المشكلة تكمن في أن دولة فقيرة تجرؤ على التصرف كدولة ذات سيادة»، حيث أقر برلمان السلفادور، الذي يتمتع فيه أنصار الرئيس بأغلبية ساحقة، تعديلاً دستورياً يوم الخميس يلغي الحد الأقصى للولايات الرئاسية، مما يتيح للرئيس القريب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترشح لمرات غير محدودة.
وينص التعديل أيضاً على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تمديد ولاية الرئيس من خمس إلى ست سنوات، كما يشمل تقليص الولاية الرئاسية الحالية إلى سنتين، مما يعني تقديم موعد الانتخابات العامة إلى مارس/آذار 2027، مما يتيح لبوكيلة فرصة السعي للفوز بولاية جديدة أطول في وقت أقرب مما كان مخططاً له.
وقد أعيد انتخاب بوكيلة، الذي يتولى السلطة منذ عام 2019، في يونيو/حزيران 2024 بنسبة 85% من الأصوات، بعد أن أذنت له المحكمة العليا، التي يهيمن عليها قضاة مقربون من الحكومة، بالترشح لولاية ثانية، وهو إجراء كان محظوراً بموجب الدستور.
ويتمتع بوكيلة، البالغ من العمر 44 عاماً، بشعبية كبيرة بفضل الحرب الشرسة التي شنها على العصابات، والتي أدت إلى انخفاض معدلات العنف في البلاد إلى مستويات تاريخية.