أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على أهمية تضافر الجهود وتسريع العمل في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة إنهاء جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، للحفاظ على ممتلكات الدولة واستغلالها بشكل أمثل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن وممثلي الجهات المعنية، حيث تابع المحافظ معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وأكد على أهمية سرعة سداد رسم الفحص والمعاينة للطلبات غير الجادة، مشيرًا إلى ضرورة توجيه إنذارات بالدفع للمتقاعسين، وتحرير محاضر جنائية بالمديونية، وذلك حتى يتم سداد المديونية بالكامل أو صدور حكم قضائي، حرصًا على المال العام، كما وجه بضرورة استيفاء الطلبات قبل عرضها على لجان البت، وتحديد أسعار الأراضي وفقًا للأسعار السائدة وليس أي تسعير سابق.
من نفس التصنيف: إعفاء المرضى المحتاجين من رسوم الفحوصات الطبية في شمال سيناء لتحسين الرعاية الصحية
كما دعا المحافظ رؤساء مجالس المدن إلى ضرورة الانتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة للأراضي المستردة، وتسليمها للمساحة المدنية ورفعها على المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة قبل يوم الأربعاء القادم، بالإضافة إلى تحصيل المبالغ المالية المستحقة “ما عاد بالنفع” على أصحاب الأراضي المرفوض تقنينها ولم يتم استردادها، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع.
شوف كمان: النواب يوافقون على تعديل قانون الثروة المعدنية ويؤجلون القرار النهائي للمزيد من المناقشات
خلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات في ملف تراخيص المحال العامة وتراخيص البناء، بالإضافة إلى تقرير المتغيرات المكانية وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ رؤساء المدن بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وعدد الطلبات المقدمة وما تم إنجازه منها، وعدد الطلبات التي لم تُعالج بعد، ووجه المحافظ بتكثيف عمل اللجان الفنية وتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي، لإنهاء جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، كما وجه مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بإعداد تقرير شامل عن ملف التصالح منذ بدايته، يتضمن عدد الطلبات المقدمة شهريًا، وعدد الطلبات التي تم البت فيها، مع تقسيم هذه الطلبات على مجالس المدن وتوضيح نسبة الإنجاز في كل مجلس مدينة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، كامل على غطاس، سكرتير عام المحافظة، أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة، مصطفى زين العابدين، مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، هاني الحسيني، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، أحمد خضر، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، محمد عبدالمعز، مدير عام الشؤون القانونية، والمهندسة أمل حسين، رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، أمل نادي، مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات أملاك الدولة، ومديري المراكز التكنولوجية، والإدارات الهندسية.
التعليقات