أكد محمد جبران، وزير العمل، يوم الأحد، التزام الوزارة بمواجهة جميع التحديات التي قد تعترض العمال المصريين بالخارج، والسعي للحفاظ على استقرار وكرامة العامل المصري، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح «جبران» أنه من 1-4-2024 إلى 30-6-2025، استطاعت الوزارة ومكاتبها بالخارج توفير 76140 فرصة عمل، واعتماد 35746 عقد عمل بعد مراجعتها والتأكد من جدية التعاقد، وذلك من خلال «وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج»، بالإضافة إلى إعادة مليار و388 مليون و795 ألف جنيه مستحقات مالية للمصريين بالخارج من تسوية منازعات ومعاشات الضمان الاجتماعي.
مقال مقترح: أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 أبريل محليًا ودوليًا.. عيار 21 بعد التراجع الأخير
جاء ذلك خلال مشاركة «جبران» اليوم الأحد في فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السادسة، التي تحمل عنوان «من كل مكان.. مصر العنوان»، والذي يُعقد في القاهرة على مدار يومي الأحد والإثنين 3 و4 أغسطس الجاري، بدعوة من وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
واستعرض «جبران» خلال الجلسة جهود الوزارة في عدد من الملفات ذات الصلة، ومنها رفع كفاءة العامل المصري لتلبية احتياجات أسواق العمل داخليًا وخارجيًا، وتطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.
وفي مجال التوعية والتوجيه والإرشاد، قال الوزير جبران إنه تم تدشين «وحدة توجيه ما قبل المغادرة» بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لتزويد العمالة المصرية بكافة الخبرات والمهارات اللازمة لأداء عملهم، وتأهيلهم للعمل بأسواق العمل الخارجية، بما في ذلك تقديم الدعم الثقافي واللغوي والمعلوماتي للعامل المصري قبل مغادرته.
ممكن يعجبك: تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة
وبشأن تنظيم وحوكمة عملية تنقل الأيدي العاملة للخارج، أكد جبران أن الوزارة تعمل على توفير مسارات نظامية وآمنة لهجرة الأيدي العاملة، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال، بالإضافة إلى تفعيل جهود مكاتب التمثيل العمالي، حيث تتبع وزارة العمل 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج في الدول ذات الكثافة العمالية، مثل السعودية (جدة والرياض)، والأردن، والكويت، والإمارات، وقطر، ولبنان، والعراق، وإيطاليا، وذلك للقضاء على سماسرة العقود وحوكمة تنقل الأيدي العاملة الوطنية للعمل بالخارج.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية الهاشمية، وجاري التنسيق في هذا الشأن مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وجمهورية لبنان.
وفيما يتعلق بالأطر القانونية، أكد أنه تم الانتهاء من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن الشامل والعدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتشجيع الاستثمار، والأمان الوظيفي للعامل، كما أنه جاري العمل على الانتهاء من قانون العمالة المنزلية في أسرع وقت ممكن، والذي يهدف إلى مد مظلة الحماية والرعاية القانونية لهذه الفئة، وتقنين أساليبهم، والعمل على دمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم، ومنحهم شهادات مزاولة مهنية، بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية وحقوق الإنسان.
التعليقات