أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن استراتيجيات جديدة تهدف إلى كشف الفواتير الوهمية ومنع الشركات المخالفة من الدخول في المنظومة الإلكترونية، وذلك في إطار جهودها لحماية الممولين الجادين وتحقيق العدالة الضريبية.
وخلال لقاءها مع وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، استعرضت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، حيث أكدت حرص وزارة المالية والمصلحة على تعزيز الثقة مع القطاع الخاص من خلال حوار مؤسسي منتظم.
من نفس التصنيف: أسعار الذهب في مصر ترتفع.. عيار 24 يصل إلى 5200 جنيه للشراء في تحديث مساء اليوم
وأوضحت عبدالعال أن الجهود الحالية تركز على تطبيق إصلاحات تشريعية وإجرائية تهدف إلى تبسيط المعاملات الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية، مشددة على عدم وجود مجال للغش أو التلاعب، حيث إن المنظومة الإلكترونية قادرة على كشف الفواتير الوهمية فور صدورها، مما يؤدي إلى حظر الشركات المخالفة من التعامل عبر المنظومة مباشرة.
كما أشارت عبدالعال إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أُطلقت في فبراير 2025 كانت خطوة مهمة لمعالجة المشكلات المتراكمة وتسوية المنازعات الضريبية عبر إجراءات ميسرة، موضحة أن القانون رقم 6 لسنة 2025 أقر نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يتضمن نسبًا ضريبية محددة وفقًا لحجم الأعمال، مع تقديم إعفاءات كبيرة لتشجيع أصحاب الأنشطة الصغيرة على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
وأضافت أن التسهيلات تشمل وضع حد لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة، بينما أتاح القانون رقم 5 لسنة 2025 إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات الضريبية المنتهية قبل 2020، من خلال دفع نسبة من الضريبة للمحاسبين تقديريًا أو سداد أصل الضريبة فقط للحالات الدفترية مع التجاوز عن مقابل التأخير.
وأكدت رئيس المصلحة أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية، مشددة على أن كل صاحب نشاط ملتزم ينبغي أن يشعر بالطمأنينة، حيث تدعم المصلحة كل من يعمل بشفافية ويلتزم بالتعامل مع المسجلين ضريبيًا.
كما لفتت عبدالعال إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالتكامل مع نظام إدارة المخاطر، تتيح رصد الفواتير الوهمية بشكل فوري، ليس فقط على الشركات التي تصدرها ولكن أيضًا على المتعاملين بها، مشيرة إلى أن هذه الفواتير لن تُعتمد عند خصم الضريبة على المدخلات، وذلك حفاظًا على العدالة الضريبية ومنعًا لأي تلاعب.
كما أكدت المصلحة على استمرار تطوير المنظومة بالكامل من خلال تحديث بيئة العمل وتدريب العاملين واستكمال عملية التحول الرقمي، مما يعزز مناخ الاستثمار ويساهم في زيادة الحصيلة الضريبية.
من جانبهم، أشاد ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بجهود مصلحة الضرائب في تحسين الأداء وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، مؤكدين أن التسهيلات الأخيرة تمثل نقلة نوعية حقيقية، لكنهم أشاروا إلى بعض التحديات الميدانية التي تواجه الممولين الحقيقيين.
مقال مقترح: انخفاض أسعار الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 5371 جنيهًا للشراء بتحديث الساعة 01:40 ظهرًا
وذكر الحاضرون أن هناك صعوبات في التوافق بين حجم الأعمال المقدم من الممول وما يتم احتسابه فعليًا من جانب المصلحة، بالإضافة إلى تأخر استرداد الضمانات الجمركية إلا بعد استبيان الموقف الضريبي.
وطالب ممثلو الجمعية بتشكيل لجان مشتركة بين مصلحتي الضرائب والجمارك لحل المشكلات المتعلقة باسترداد الضمانات الجمركية، كما دعوا إلى اعتماد المصروفات الضرورية للنشاط مثل تكاليف النقل والانتقالات للعاملين حتى في حالة عدم وجود فواتير رسمية، طالما كانت متناسبة مع حجم النشاط.
وشدد رجال الأعمال على ضرورة تغيير ثقافة الخوف من الضرائب لدى الممولين، مؤكدين أن هناك تغيرًا إيجابيًا في أداء المصلحة، خاصة مع قيادة نسائية واعية ومنفتحة للحوار.
التعليقات