هل يمكن استيراد سيارات أقل من 3 سنوات من ليبيا؟ إليك التوضيحات الرسمية التي تضع حداً للجدل

في ظل تزايد التساؤلات حول استيراد السيارات التي تقل أعمارها عن 3 سنوات من دولة ليبيا، خرج وزير المالية عبد الكريم بوالزرد عن صمته ليقدم توضيحات حول هذا الموضوع المهم بالنسبة للعديد من المواطنين، حيث جاء ذلك في رده على سؤال برلماني يتعلق بالإفراج عن وثائق السيارات المستوردة من الخارج، وبشكل خاص من ليبيا، والمخصصة للاستخدام الشخصي، وذلك لتمكين أصحابها من الحصول على البطاقات الرمادية.

وأوضح عبد الكريم بوالزرد أن اللجنة الجمركية المشتركة بين الجزائر وليبيا اجتمعت في 23 ديسمبر 2024، وناقشت مجموعة من الملفات، لا سيما تلك المتعلقة بحركة وسائل النقل بين البلدين، حيث تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه جمركة المركبات المستوردة من ليبيا، بما في ذلك تحديد سنة أول استعمال لها واختلاف نماذج الوثائق المرفقة بها، بالإضافة إلى التعقيدات التي تطرأ من المصالح الليبية المسؤولة عن إصدار تلك الوثائق.

وأكد الطرف الليبي خلال الاجتماع أن التشريعات المعمول بها في ليبيا تمنع التصدير النهائي للمركبات المرقمة في البلاد، باستثناء حالات تغيير الإقامة أو انتهاء إقامة الأجانب المقيمين في ليبيا.

متابعو الموقع يشاهدون:

بينما يُسمح بالتصدير النهائي تحت نظام العبور عند شراء سيارات جديدة من المناطق الحرة في ليبيا، أو من خلال عمليات استيراد يقوم بها الأفراد غير المقيمين عبر المنافذ الليبية.

وأشار بوالزرد إلى أنه بناءً على التوضيحات التي قدمها الجانب الليبي، تم تعليق استيراد المركبات المرقمة والمستوردة من ليبيا من قبل الأفراد المقيمين، وذلك لحين تزويد المديرية العامة للجمارك بنماذج الوثائق الصادرة عن السلطات الليبية، وكل المعلومات المتعلقة بترقيم وجمركة المركبات، مما سيمكن من تخصيص المعالجة القانونية المناسبة والتصدي لأي محاولات غش محتملة عند الجمركة.

كما أضاف الوزير أن هذا الموضوع يتم التعامل معه بالتنسيق مع الجانب الليبي، حيث أوضح أنه نظرًا لعدم توفير المديرية العامة للجمارك من قبل الجانب الليبي بنماذج الوثائق والمعلومات المتعلقة بترقيم وجمركة المركبات، فإن مصالح المديرية تعمل على إقرار إجراء يسمح باستكمال إجراءات جمركة السيارات المستوردة من ليبيا العالقة، مع مراعاة الالتزام بالتشريعات والتنظيمات المعمول بها، على أن تُباشر إجراءات الرقابة بعد استكمال إجراءات الجمركة، وذلك بناءً على التوضيحات والمعلومات التي سيقدمها الطرف الليبي لاحقًا.