رئيس جمعية زراعية في بني سويف يتعرض لخصم 10 أيام من راتبه بسبب التقصير في الأداء

قضت المحكمة التأديبية في بني سويف بمعاقبة «م. ق. س»، رئيس الجمعية الزراعية ببني حيدر ومشرف حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالواسطى، بخصم عشرة أيام من أجره الوظيفي، وذلك نتيجة لتراخيه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه التعديات على الأراضي الزراعية، مما أدى إلى صعوبة إزالة هذه التعديات في مراحلها الأولى وفقدان الرقابة الفعالة على الأرض الزراعية.

وكانت النيابة الإدارية قد أحالت المعني إلى المحاكمة التأديبية في القضية رقم 359 لسنة 2024 نيابة الواسطى، بسبب ارتكابه مخالفات وظيفية جسيمة أدت إلى ضياع فرصة إزالة التعديات فور حدوثها، حيث جاء في أوراق القضية أن المحال تأخر في إخطار الوحدة المحلية بالميمون بحالات التعدي التي قام بها كل من: ز ع م، الذي أقام بناءً على الأرض الزراعية بمساحة قيراط واحد منذ 13 سبتمبر 2023، ولم يتم إخطار الجهة المختصة إلا في 2 مايو 2024، وصلاح م ع، الذي أقام دورًا أرضيًا مسقوفًا على مساحة 12 سهمًا منذ 17 سبتمبر 2023، ولم يتم تحرير المحضر أو الإخطار إلا بعد مرور نحو 8 أشهر، ومصطفى م س، الذي أقام مبنى مسقوفًا على الأرض الزراعية منذ أبريل 2024، ولم يتم تحرير المحضر إلا في يوليو 2024، كما ورد خطأ في تحديد اسم الحوض الزراعي بالمحضر.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الاتهامات المنسوبة للمحال قد ثبتت بشكل قاطع، خاصة بعد اعترافه الكامل بالوقائع، وتطابق أقواله مع شهادة مدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالواسطى، الذي أوضح أن المحال هو المسؤول المباشر عن المتابعة والإخطار الفوري لأي تعدٍ.

وأشارت المحكمة إلى أن الإهمال الوظيفي الذي أبداه المحال قد مكن المعتدين من استكمال المباني المخالفة حتى أصبحت مبانٍ مكتملة يصعب إزالتها، مما يمثل إخلالًا جسيمًا بمهام الرقابة الزراعية، ويشكل ذنبًا إداريًا يستدعي المساءلة التأديبية، ورأت المحكمة أن المخالفات، رغم كونها جاءت في إطار الإهمال، إلا أن جسامتها وتكرارها في أكثر من حالة تبرر توقيع الجزاء المناسب.