تحديد حد أقصى لغرامات التأخير في التسهيلات الضريبية لا يتجاوز 100% من قيمة الضريبة

نُرحب بالحوار الجاد مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتطوير المنظومة

الفواتير الوهمية تُكتشف وتُحظر الشركات المخالفة بشكل فوري، ولا يتم الاعتداد بها في خصم الضريبة على المدخلات.

ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة:

نقدّر جهود وزارة المالية والمصلحة، لكن هناك تحديات حقيقية على أرض الواقع تواجه الممولين.

في إطار توجيهات استمرار الحوار المجتمعي الذي تجريه مصلحة الضرائب المصرية مع مختلف شركاء المنظومة الضريبية، استقبلت رئيس المصلحة وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وذلك لبحث سبل التعاون، والاستماع إلى مقترحات وملاحظات ممثلي الجمعية حول التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.

وأكدت رشا عبد العال خلال اللقاء أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى صوته الحقيقي من خلال آليات حوار مؤسسية ومنتظمة، مشيرة إلى أن وزارة المالية والمصلحة تبذلان جهدًا كبيرًا في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تهدف إلى تبسيط المعاملات الضريبية، وتحقيق الشفافية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.

وأضافت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي أُطلقت في فبراير 2025، تُعتبر خطوة مهمة نحو معالجة المشكلات المتراكمة، وتسوية المنازعات الضريبية عبر إجراءات واضحة وميسرة، موضحة أن القانون رقم 6 لسنة 2025 قدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يشمل نسب ضريبية محددة وفقًا لحجم الأعمال، ومميزات وإعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع أصحاب الأنشطة الصغيرة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.

وأكدت رشا عبد العال أن مبادرة التسهيلات الضريبية تضمنت نصًا قانونيًا يحدد سقفًا لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة، مضيفةً أن قانون 5 لسنة 2025 تضمن إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة، مع التجاوز عن 100٪ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.

وأكدت رشا عبد العال أن المصلحة تفتح أبوابها لكل صاحب نشاط جاد، ولا مجال للقلق من المعاملة الضريبية طالما كان هناك التزام وشفافية، مشددة على أهمية التعامل مع المسجلين ضريبيًا فقط، سواء في إطار المعاملات التجارية أو على المنصات الإلكترونية.

وأشارت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالتكامل مع منظومة إدارة المخاطر، تتيح اكتشاف الفواتير الوهمية بشكل فوري، ويتم على إثر ذلك حظر الشركات التي تصدر هذه الفواتير من التعامل عبر المنظومة، وليس هذا فحسب، بل أيضًا فيما يتعلق بمن يتعامل بهذه الفواتير الوهمية، حيث تستطيع المصلحة اكتشاف ذلك من خلال المنظومات المميكنة، وعدم الاعتداد بهذه الفواتير الوهمية عند خصم الضريبة على المدخلات، حفاظًا على العدالة الضريبية ومنعًا للتلاعب، مؤكدة أن مصلحة الضرائب المصرية ماضية في تطوير المنظومة بالكامل، سواء من خلال تحديث بيئة العمل وتدريب العاملين، أو من خلال التحول الرقمي الكامل، بما يحقق العدالة ويعزز مناخ الاستثمار.

وخلال اللقاء، أثنى ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على الجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وتوسيع نطاق التواصل، مؤكدين حرصهم على دعم الدولة وزيادة الحصيلة الضريبية باعتبارها موردًا رئيسيًا لتمويل الخزانة العامة للدولة، مشيرين إلى أن التسهيلات الأخيرة تمثل نقلة نوعية حقيقية، لكن لا تزال هناك بعض التحديات على أرض الواقع.

وأكد ممثلو الجمعية أنهم يأتون من القطاع الخاص بفكر تنموي حريص على تحقيق الصالح العام، وأنهم يلمسون تغيّرًا إيجابيًا في أداء المصلحة، خاصة مع قيادة نسائية واعية ومُنفتحة للحوار، إلا أن هناك بعض الصعوبات العملية التي تواجه الممولين الحقيقيين، من أبرزها مشكلات الفروق بين حجم الأعمال المقدم من الممول وما يتم احتسابه فعليًا، فضلًا عن صعوبة استرداد الضمانات الجمركية، إلا بعد استبيان الموقف الضريبي.

واقترح الحاضرون تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، لحل المشكلات المتعلقة باسترداد الضمانات الجمركية، كما طالبوا بضرورة اعتماد المصروفات الضرورية للنشاط، مثل تكاليف النقل والانتقالات للعاملين، في حالة عدم وجود فواتير رسمية، طالما كانت متناسبة مع حجم النشاط، مشددين على ضرورة تغيير ثقافة الخوف من الضرائب، من جانبهم، استمع ممثلو مصلحة الضرائب المصرية للمشكلات التي يواجهها أعضاء الجمعية ومنتسبيها، وعملوا على حلها بشكل فوري.

وحضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية مصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومحمد سرور رئيس وحدة الرأي المسبق، ومن جانب جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة كل من المهندس محمود حجازي نائب رئيس إدارة الجمعية، والمهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة الجمعية، وحازم حمادة عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس أحمد سمير العدل عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة، ومحمود متولي رئيس لجنة تقنية الاتصالات والتحول الرقمي، والمهندس أحمد قنديل عضو الجمعية، وأحمد مطر عضو الجمعية، وأحمد رياض عضو الجمعية.

.