خبير اقتصادي يؤكد أن مصر تجاوزت أصعب مراحل أزمتها الاقتصادية

أفاد الدكتور هاني قداح، الخبير الاقتصادي، بأن مصر تمكنت من تخطي الجزء الأصعب من أزمتها في الفترة الأخيرة، وذلك بفضل مجموعة من الإجراءات الحاسمة، أبرزها ضبط سوق الصرف، وتحقيق استقرار نسبي في مؤشرات الدين الخارجي، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في النظرة الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الطريق لا يزال يتطلب استكمال الإصلاحات الهيكلية لضمان تعافٍ مستدام.

وأوضح قداح، في تصريحات خاصة، أن إبقاء وكالة التصنيف على نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري، رغم التوترات الإقليمية وموجات التقلب العالمي، يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتحقيق التوازن المالي، مضيفًا أن ما تحقق خلال العام المالي الماضي لم يكن سهلًا، لكنه يعكس إدارة رشيدة للموارد وسرعة استجابة للمتغيرات، خاصة في ملف سعر الصرف والدين الخارجي.

اقرأ كمان: تراجع قيمة الدولار والعملات اليوم الأحد 13-4-2025 في البنك الأهلي خلال فترة الظهيرة

وأشار إلى أن أبرز مؤشرات التعافي تمثلت في استقرار سعر الصرف منذ مارس 2024، بالإضافة إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من عدة مصادر، مثل الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، ما ساهم في تحسين أرصدة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.

كما نوه إلى أن مصر نجحت في سداد ما يقرب من 38 مليار دولار من التزاماتها الخارجية خلال 2024، وهو رقم يعكس جديتها في الالتزام بالاستحقاقات المالية الدولية، ويعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وقال: “مصر لم تُعلن الانتصار الكامل على الأزمة، لكنها بالتأكيد عبرت الموجة الأعنف منها، والدليل هو تحسن تقييمات المؤسسات العالمية وزيادة ثقة الأسواق”.

شوف كمان: الإمارات في إكسبو: سجّل تاريخي بدأ قبل الاتحاد

وفي ما يخص التحديات المتبقية، شدد قداح على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب التركيز على جذب استثمارات نوعية في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتصنيع، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي وإصلاح الجهاز الإداري والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، باتت من الضرورات لتحقيق نمو شامل ومستدام.

وشدد على أن الحفاظ على المكتسبات يتطلب استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا، وإدارة ديناميكية للسياسات المالية والنقدية، إلى جانب دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالإصلاحات، بما يضمن عدالة النمو ويحقق مستهدفات رؤية مصر 2030.

.