عقوبات تأديبية لسبعة موظفين حكوميين في بني سويف بسبب التلاعب بتراخيص البناء والتضليل لوحدة المتغيرات

أصدرت المحكمة التأديبية في بني سويف حكمًا اليوم السبت، يقضي بمعاقبة 7 موظفين من الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية بمركز ناصر، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية خطيرة تتعلق بالتلاعب بمعلومات تراخيص البناء.

حيث تبين أن هؤلاء الموظفين تقاعسوا عن تحرير محاضر مخالفة للأعمال، مما أدى إلى تضليل وحدة المتغيرات المكانية وساهم في التعدي على الأراضي الزراعية، وقد شمل الحكم معاقبة كل من:

– «ع ش س ا»، رئيس قسم التنظيم بالحمام، بخصم 5 أيام من أجره.

– «ث إ ع إ»، فني تنظيم بقرية الحمام، بخصم 5 أيام.

– «أ. ع. م. خ» مدير جمعية بهبشين الزراعية، بخصم 5 أيام.

– «ت. م. ح. م» فني تنظيم ببهبشين، بخصم 8 أيام.

– «ع. م. ع. ص» مدير جمعية البرج الزراعية (حاليًا بالمعاش)، بتغريمه ما يعادل أجره الوظيفي الشهري.

– «و.ح. س. إ. ع» فني تنظيم بدنديل (حاليًا بالمعاش)، بتغريمه ربع الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته.

– «أ. ع. أ. ع» أخصائي شؤون زراعية بهيئة الأوقاف، بخصم 7 أيام من أجره.

وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن الموظفين السبعة خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات المنظمة لردود المتغيرات المكانية، حيث قدم بعضهم معلومات غير صحيحة بشأن متغيرات عمرانية، تضمنت نسب تراخيص بناء لا تتعلق بالمواقع الفعلية، مما أدى إلى تضليل الجهات المعنية، كما أظهرت التحقيقات أن آخرين تأخروا في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أعمال البناء المخالفة، التي تمت على أراضٍ زراعية، ولم يتم تحرير محاضر المخالفة إلا بعد شهور من رصد المتغيرات، مما يعد انتهاكًا للوائح والتعليمات.

وأشارت المحكمة إلى أن الأعذار التي قدمها بعض الموظفين بشأن ضغوط العمل لا تعتبر مبررًا للتقصير أو مخالفة التعليمات، مؤكدة أن «من يخلّ بواجباته الوظيفية تحت هذا الزعم يفتح الباب للفوضى وانعدام الرقابة».

وانتهت المحكمة إلى ثبوت الذنب الإداري بحق جميع المحالين بصورة يقينية، استنادًا إلى اعترافاتهم وشهادات مسؤولي المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى المستندات الرسمية وتقارير الرصد ومحاضر المخالفات، مؤكدة على ضرورة توقيع العقوبات المناسبة لردع مثل هذه التجاوزات.