محاكمة رئيس وزراء مالي السابق بسبب منشور على الإنترنت يثير الجدل

باماكو – رويترز.

أعلن محامي رئيس وزراء مالي السابق، موسى مارا، أن المحكمة قامت باحتجاز هذا المسؤول السابق، ووجهت إليه اتهامات تتعلق بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد تراجع الديمقراطية تحت الحكم العسكري في البلاد الواقعة في غرب إفريقيا.

يُعتبر مارا واحدًا من الشخصيات العامة القليلة التي أعربت علنًا عن قلقها من الخطوات التي اتخذت هذا العام لحل الأحزاب السياسية، ومنح الحكومة العسكرية، بقيادة أسيمي جويتا، تفويضًا يمتد لخمس سنوات دون إجراء انتخابات.

في الشهر الماضي، وافقت السلطات رسميًا على فترة ولاية لجويتا مدتها خمس سنوات، وأشارت إلى إمكانية تجديدها عدة مرات إذا لزم الأمر، في وقت تسعى فيه مالي لمواجهة تمرد المتشددين المستمر منذ فترة طويلة.

تولى جويتا السلطة بعد انقلابين عسكريين في عامي 2020 و2021، وقد تم استدعاء مارا عدة مرات للاستجواب في الشهر الماضي، وذلك بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ الرابع من يوليو/ تموز الماضي، حيث عبر عن تضامنه مع المعارضين الذين تم سجنهم.

في 21 يوليو، قال محاميه مونتاجا تال عبر منصة «إكس»، إن مارا مُنع من ركوب طائرة متجهة إلى السنغال للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول السلام والأمن.

وأوضح تال في بيانه، أن وحدة الجرائم الإلكترونية القضائية استدعت مارا يوم الجمعة، ووجه له ممثل الادعاء اتهامات تشمل تقويض مصداقية الدولة ونشر معلومات كاذبة، كما أشار تال إلى أن موعد محاكمة مارا قد تم تحديده في 29 سبتمبر/ أيلول المقبل.

تأتي هذه القضية في ظل تفاقم انعدام الأمن في مالي، حيث شهدت الأشهر القليلة الماضية موجة من الهجمات القاتلة التي شنها تنظيم «النصرة» المتطرف، المرتبط بتنظيم «القاعدة»، والذي ينشط أيضًا في بوركينا فاسو والنيجر.

يقول المحللون إن أساليب القتال الخاصة بالحركة قد أصبحت أكثر تعقيدًا، حيث تمكنت من جمع موارد كبيرة عبر مهاجمة المواقع العسكرية وسرقة الماشية والبضائع، بالإضافة إلى عمليات الخطف وفرض الإتاوات على المجتمعات المحلية.

وقالت الحركة يوم الجمعة إنها نصبت كمينًا لرتل من الجنود الماليين ومتعاقدين عسكريين أجانب في منطقة تينينكو وسط مالي، وقد أكد الجيش هذا الحدث في بيان له على منصة إكس.