اتحاد مستثمري المشروعات يدعو القطاع الخاص لاختيار المرشحين الأفضل في انتخابات الشيوخ لدعم الاقتصاد الوطني

بدأ اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحركات موسعة لحث المستثمرين والعاملين في القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يومي 4 و5 أغسطس 2025 داخل مصر، و1 و2 أغسطس بالخارج، حيث أكد الاتحاد في بيان له اليوم أن المشاركة في الانتخابات تمثل مسئولية اقتصادية هامة، ولا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة، فالقوانين التي تُقر تحت قبة البرلمان تحدد مسار التنمية والاستثمار، وبالتالي فإن قوة الاقتصاد تبدأ من استقرار القرار السياسي، ونجاح الاستثمار لا يتحقق إلا في بيئة سياسية رشيدة وواضحة، ودعا الاتحاد أصحاب المشروعات ورواد الأعمال إلى تشجيع العاملين والموظفين لديهم على التوجه لصناديق الاقتراع، واختيار الأصلح والأفضل ومن يمثل مصالحهم في مراجعة القوانين الاقتصادية واستقرار مناخ الاستثمار، محذرا من عواقب التراخي عن المشاركة وترك الساحة لمن لا يستحقها لمدة خمس سنوات قادمة، حيث قال المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، إن كل استثمار ناجح يقف خلفه نظام سياسي مستقر وواعٍ بمقتضيات المرحلة الاقتصادية، ومجلس الشيوخ ليس مجرد غرفة استشارية بل هو ساحة تشريعية مؤثرة تمس مصالحنا المباشرة كمستثمرين، وندعو كل رجال الأعمال والصناع إلى المشاركة الفاعلة، ليس فقط من أجل دعم الاستقرار، بل لتأكيد حقنا في صياغة السياسات الاقتصادية من خلال ممثلين يُدركون تحديات السوق ويحملون رؤية تطوير حقيقية، وأضاف قوتنا تبدأ من المشاركة، ومن لا يملك صوتًا في التشريع، لا يملك أمانًا لاستثماره، ومن جانبه، شدد على حمزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس جمعية مستثمري أسيوط، على أهمية أن يكون للقطاع الخاص صوت حاضر داخل أروقة المجلس، حيث قال إن وجود تمثيل حقيقي للقطاع الإنتاجي في مجلس الشيوخ أمر بالغ الأهمية، خاصة لمناطق الصعيد والمناطق الصناعية الجديدة، فنحن نحتاج إلى تشريعات واقعية تعبر عن التحديات على الأرض وتدفع بحلول عملية لتسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية، وأكد أن مشاركتنا في الانتخابات تعني تمكين صوت المستثمرين من الوصول إلى منصة صنع القرار.

وقال المهندس أحمد العصار، مستشار الاتحاد، إن دور المواطن المصري الذي يعرف حجم التحديات الخارجية والداخلية التي تواجه الوطن هو الأهم في هذه المرحلة لاختيار نواب ذوي خبرة، مؤكدًا على أن قوة التشريع لا تقل أهمية عن تمويل المشروعات أو توفير الأراضي، مشددًا على أن مجلس الشيوخ يُعد أحد ضمانات الاستقرار الاستثماري طويلة الأمد، وأوضح أنه بدون مشاركة فعالة في الانتخابات، سيظل المستثمر غائبًا عن الطاولة التي توضع فوقها القرارات الكبرى، فنحن بحاجة إلى صوت اقتصادي حقيقي داخل المجلس يدافع عن مصالحنا ويطرح حلولًا تشريعية واقعية تدعم التوسع وتحفز التصدير، وأكد أن التفاعل مع الحياة التشريعية هو الضمان الأول لحماية الاستثمارات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن المستثمر بحاجة إلى بيئة تشريعية مستقرة وآمنة، ومشاركة مجتمع الأعمال في انتخابات الشيوخ تعني إرسال رسالة واضحة بأن القطاع الخاص شريك حقيقي في بناء الدولة وداعم.