تعافي الريال اليمني يقود إلى إجراءات حكومية صارمة لضبط الأسعار

اتخذت الحكومة اليمنية، يوم السبت، خطوات جادة لضبط الأسعار والخدمات، وذلك بعد أن شهدت العملة الوطنية تعافيًا ملحوظًا بأكثر من 30% مقابل العملات الأجنبية.

حيث سجل الريال اليمني تحسنًا تاريخيًا أمام العملات الأجنبية، إذ استعاد أكثر من 30% من قيمته، حيث تراجع سعر الريال السعودي من 755 ريالاً إلى 500 ريال يمني، بينما انخفض سعر الدولار من 2838 ريالاً إلى 2000 ريال في أسواق الصرف، وفقًا لمصادر مصرفية لـ”العين الإخبارية”.

وأجرى رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، زيارة ميدانية لمقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، بهدف متابعة جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في ظل التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.

كما وجه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فعالة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة، بالتنسيق مع السلطات المحلية، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين، مع ضمان عدم تحول فرق الرقابة إلى فرق جباية وفساد، مؤكدًا على أهمية إعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم.

وأكد رئيس الوزراء، في كلمة توجيهية، أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على تحويل التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.

وأشار إلى أهمية أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض تبريرات بعض التجار التي تدعي إبقاء الأسعار مرتفعة بسبب تكاليف الاستيراد السابقة، مؤكدًا أن التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي، وأن العائدات تُحوّل يوميًا إلى العملات الصعبة.

وشدد على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة، لأن المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، وأن مسؤولية الحكومة تتضمن حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد، وتحقيق التوازن.

ولفت بن بريك إلى أن العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق، والطريقة الفعّالة لتحقيق ذلك هي إشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها، مما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول، بالإضافة إلى إلزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد، وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعيًا ونشرها في وسائل الإعلام.

كما وجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والإبلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها، مؤكدًا أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.

وأشار بن بريك إلى التزام الحكومة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما وجه رئيس الوزراء رسالة إلى القطاع التجاري والخاص، قائلًا: “نُقدّر دوركم الحيوي في الاقتصاد الوطني، لكن الواجب يفرض عليكم التفاعل الإيجابي والمبادرة إلى خفض الأسعار فورًا بما يتماشى مع تحسن صرف العملة الوطنية، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المواطنين وحقوقهم”

كما وجه رسالة إلى المواطنين، أكد فيها أن الحكومة لا تدّخر جهدًا في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم، ودعاهم إلى التفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، مما يعزز من فاعلية الرقابة المجتمعية جنبًا إلى جنب مع الجهود الحكومية.

وأوضح أن الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية، تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية.

وجدد بن بريك التأكيد على أن الحكومة ماضية في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضبط الأداء الاقتصادي، وتحقيق التعافي، والتخفيف من آثار الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية.

ولفت إلى أن الحكومة تدرك حجم معاناة المواطنين وتعمل على معالجتها عبر خطة اقتصادية متكاملة، تبدأ من تعزيز الإيرادات، وضبط الأسواق، وتحسين أداء مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن تحسن الأوضاع ليس مجرد وعود، بل أولوية يتم العمل على تنفيذها ميدانياً.