قمع الأصوات المعارضة في مالي.. كيف يواصل الانقلابيون سياسة تكميم الأفواه؟

قامت السلطات الانقلابية في مالي باحتجاز رئيس الوزراء السابق موسى مارا، وذلك بسبب منشور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد فيه تراجع مساحة الحريات الديمقراطية تحت الحكم العسكري القائم في البلاد.

وأوضح محاميه، مونتاجا تال، أن مارا خضع للاستجواب عدة مرات خلال شهر يوليو الماضي، بسبب منشور أعرب فيه عن دعمه للمعارضين الذين تم اعتقالهم وزجّ بهم في السجون.

وكان رئيس الوزراء السابق قد عبّر عن شكوكه علنًا بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها هذا العام، مثل حلّ الأحزاب السياسية ومنح الحكومة العسكرية، بقيادة الجنرال آسيمي غويتا، الصلاحيات دون إجراء انتخابات وبلا سقف زمني محدد.

وأكد المحامي مونتاجا تال أن موكله منع من ركوب طائرة كانت متجهة إلى السنغال، حيث كان من المقرر أن يشارك في مؤتمر إقليمي حول السلام والأمن.

متابعو الموقع يشاهدون:

كما كشف أن وحدة الجرائم الإلكترونية القضائية استدعت مارا، يوم الجمعة الماضي، حيث وجّهت له تهمًا من قبل ممثل الادعاء، شملت تقويض مصداقية الدولة ونشر معلومات كاذبة.

ومن المقرر أن تنعقد محاكمة رئيس الوزراء السابق موسى مارا في 29 سبتمبر المقبل.

حكم مطلق للجنرال

في ظل تصاعد المواجهات مع حركة تحرير أزواد، وقع رئيس المجلس العسكري في مالي، الجنرال آسيمي غويتا، على مشروع قانون صادق عليه المجلس الانتقالي قبل أيام، يمنحه صلاحية تولّي رئاسة البلاد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرات غير محددة، ودون الحاجة إلى إجراء انتخابات.

وكان المجلس الانتقالي في مالي قد أعلن رسميًا موافقته على بقاء غويتا في منصب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مما أثار انتقادات واسعة في الأوساط المحلية والدولية.

وفي وقت سابق، قرر المجلس الانقلابي تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والمنظمات المشابهة، وهو إجراء زاد من حدة الانتقادات حول تراجع الحريات العامة في البلاد.

كما يواجه الجنرال آسيمي غويتا، ومجموعة “فاغنر” الروسية، اتهامات خطيرة تتعلق بتنفيذ عشرات الإعدامات الميدانية والاختفاءات القسرية بحق أفراد من عرقية الفولاني منذ بداية عام 2025.