تأثير رسوم ترامب الجمركية على الأسواق الأوروبية وارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ

مع بدء تنفيذ الرسوم الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدأ المنتجون في مختلف أنحاء أوروبا يشعرون بتأثيرها، حيث أوقف بعضهم شحن المنتجات، بينما لجأ آخرون إلى رفع الأسعار أو تقليص هوامش أرباحهم، ويخشى البعض من تحمل العبء الكامل لتلك الرسوم.

في هذا السياق، قال آندرو ويلسون، نائب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: “تستيقظ الشركات على حقيقة أننا نتعامل مع معدل رسوم جمركية هو الأعلى تاريخياً، من الصعب أن نرى ذلك يحدث دون أن تكون له عواقب كارثية على الاقتصاد الأميركي”

وأضاف أن الغرفة تلاحظ تأخيرات في حركة الشحن، في وقت بدأت فيه الشركات بإعادة تقييم استراتيجيات سلاسل التوريد، مؤكدًا أن “التجارة مع الولايات المتحدة أصبحت صعبة بشكل مروع”، وتابع: “لقد بلغ تعقيد ممارسة الأعمال مع الولايات المتحدة مستوى غير مسبوق، لم يكن أحد ليتخيله”

من جهته، كشف متتبع “رويترز” العالمي للرسوم الجمركية أن ما لا يقل عن 99 شركة من أصل نحو 300 تخضع للرصد أعلنت عن رفع أسعار منتجاتها استجابة للتصعيد التجاري، وغالبية هذه الشركات أوروبية.

متابعو الموقع يشاهدون:

وتختلف حدة التأثر من قطاع لآخر، إذ تتمتع العلامات التجارية الفاخرة بقدرة أكبر على التكيف مع الرسوم، بفضل مرونتها في التسعير وقوة علامتها.

أما الشركات الكبرى، فبإمكانها امتصاص جزء من الخسائر عبر تقليص هامش الربح أو نقل بعض خطوط الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة، وإن كان ذلك لا يشمل كامل عملياتها في الغالب.

كما أشارت شركات السلع الاستهلاكية العملاقة مثل “بروكتر آند غامبل” إلى إمكانية رفع الأسعار داخل السوق الأميركي للتعامل مع الزيادة في التكاليف الناتجة عن الرسوم، فيما ألمحت شركة “أديداس” إلى أنها قد تضطر لاتخاذ الخطوة ذاتها، في ظل استمرار الضغط الجمركي.

للإشارة، فرضت الولايات المتحدة بداية من يوم أمس الجمعة رسوماً جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية، ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي من المتوقع أن تعيد رسم ملامح التجارة العالمية.

يقول ترامب إن الرسوم الجمركية هي رد على “الاختلالات التجارية” المستمرة مع بلاده وتراجع القوة التصنيعية للولايات المتحدة، وأن هذه التحركات ستجلب الوظائف والاستثمار إلى بلاده.

ورغم أن هذه الرسوم جاءت أقل من المستويات القصوى التي سبق أن لوح بها دونالد ترامب، إلا أنها تعد الأعلى منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وكانت الدول الأوروبية تأمل في التوصل إلى اتفاق يقوم على مبدأ “صفر مقابل صفر” في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، إلا أن تعثر التفاهمات، في ظل استمرار المحادثات الخاصة بالقطاعات، أدى إلى خضوع الصادرات الأوروبية للرسوم الجديدة.