أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن تمديد فترة تسوية وضعيات المتعاملين الاقتصاديين المرتبطة بعمليات الاستيراد، حيث دعت جميع المؤسسات المعنية إلى تقديم الوثائق المطلوبة في أقرب وقت ممكن.
ووفقًا للوزارة، فإن المهلة الجديدة ستمتد حتى 15 أوت الجاري، وتشمل الملفات الخاصة بعمليات استيراد في إطار “التجهيز” و/أو “التسيير”، والتي تم تنفيذها خلال سنة 2024 والسداسي الأول من سنة 2025.
مواضيع مشابهة: محمود الهباش يدعو الأمة العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال
وجاء قرار التمديد استجابة لعدد كبير من الطلبات التي تلقتها الوزارة من متعاملين اقتصاديين، سواء من مؤسسات أو أفراد، سبق لهم القيام بعمليات استيراد ولم يتمكنوا من تسوية ملفاتهم في المواعيد السابقة.
وتعتبر الوثائق المطلوبة جزءًا أساسيًا من العملية التنظيمية الجديدة التي وضعتها السلطات، والتي تهدف إلى ضمان مزيد من الشفافية في قطاع الاستيراد وضبط حركة البضائع عبر الموانئ.
متابعو الموقع يشاهدون:
كما أوضحت الوزارة أن بعض الوثائق، مثل قائمة الزبائن والبطاقة التقنية للقدرات الإنتاجية النظرية والحقيقية، لم يعد من الضروري توثيقها أو تصديقها من جهات خارجية، بل يكفي فقط تأشير المؤسسة المعنية.
مقال مقترح: مفاوضات غزة تشهد جهودًا متسارعة مع وصول وفد إسرائيلي إلى قطر
كما تم تخصيص بريد إلكتروني رسمي لاستقبال هذه الوثائق، مما يسهل الإجراءات ويقلل الحاجة للتنقلات الإدارية، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة الجديدة.
ويرتبط هذا الإجراء بشكل مباشر بمشكلة البضائع العالقة في الموانئ الجزائرية، والتي لم يتم الإفراج عنها بسبب تأخر مستورديها في تقديم برامجهم التقديرية للاستيراد.
لذا، يشترط على المتعاملين تقديم تعهد كتابي يؤكد التزامهم بإيداع هذا البرنامج المعتمد، وهو شرط أساسي لاسترجاع البضائع المتوقفة.
ويجب أن يتضمن هذا البرنامج تفاصيل المنتجات والمعدات التي تنوي المؤسسة استيرادها خلال النصف الثاني من سنة 2025، على أن تتم المصادقة عليه من قبل وزارة التجارة الخارجية.
وحسب المصدر ذاته، يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تشديد الرقابة على التجارة الخارجية، من خلال ضبط برامج الاستيراد وتحديد احتياجات السوق الفعلية، مما يساعد في تقليل الممارسات غير القانونية التي ظهرت في السنوات الأخيرة.
وتهدف السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى مكافحة التحايل في الاستيراد عبر برامج وهمية أو مبالغ فيها، والحد من تهريب المواد الأولية إلى السوق السوداء، ومحاربة الاقتصاد الموازي الناتج عن بيع منتجات مستوردة دون التصريح الضريبي.
التعليقات