تعرف على الاقتصاد الأزرق في الإمارات وكيف تساهم 135 مليار درهم من الموانئ العالمية في نموه

تم تحديثه السبت 2025/8/2 03:27 م بتوقيت أبوظبي

يتميز القطاع البحري في الإمارات بمكانته العالمية الرائدة، حيث يتبنى مبادرات ومشاريع نوعية تركز على الاستدامة كجزء أساسي من سياساته التنموية، مما يعزز من دوره في بناء اقتصاد وطني مستدام يعتمد على الابتكار وحماية الموارد البيئية.
.

وفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تدير دولة الإمارات حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتجاوز حجم المناولة السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تفوق 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع من الناحية الاقتصادية.

الواحة الخضراء للجلافة

يتبنى القطاع البحري في الإمارات سياسات شاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع “الواحة الخضراء للجلافة”، الذي يُعتبر الأول من نوعه في المنطقة، حيث يتيح عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تضمن التقطيع الآمن للسفن، مما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، مما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبق مثل هذه التشريعات المتقدمة. .

أكاديميات بحرية متقدمة

في إطار تعزيز بناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، حيث تهدف هذه الأكاديميات إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وقد ساهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع. .

نهضة بحرية يدعمها الابتكار

قالت حصة آل مالك، مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن الإمارات تعتمد على تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، بدءاً من نماذج الشحن الذكية وصولاً إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في جوهر نهضتها البحرية. .

أضافت أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، مما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية. .

منصة “Blue Pass”

في مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، بما في ذلك “Blue Pass” كمنصة رقمية موحدة تربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، مما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات. .

أكدت أن هذه الإنجازات تعكس مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما تخرج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، مما يعكس التزام دولة الإمارات بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتمادها، كما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية. .

رؤية بحرية طموحة ومستدامة

أوضحت أن هذه المنظومة المتكاملة من المشاريع والإنجازات تعكس التزام دولة الإمارات برؤية بحرية طموحة ومستدامة، تدعم التحول نحو اقتصاد أخضر وموانئ ذكية، وتُرسّخ مكانتها كمنصة بحرية عالمية في قلب التجارة الدولية. .

كما نوهت إلى استضافة دولة الإمارات في سبتمبر 2025 للحدث الموازي لليوم البحري العالمي تحت شعار “محيطنا، مسؤوليتنا، فرصتنا”، حيث تم إطلاق مبادرات نوعية لدعم إزالة الكربون من الشحن البحري وتعزيز الابتكار والتقنيات المستدامة.