تطوير 380 مركز تكنولوجي في القرى والمحليات لتعزيز الخدمات الرقمية

تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا شاملًا حول سير العمل في مشروعات مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية التابع للوزارة، ويعمل المركز على تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، بالإضافة إلى مشروعات تطوير الخدمات الصحية والمبادرات المتعلقة بالمواليد والوفيات والتطعيمات، ومشروع تطوير نظم المعلومات المالية ببنك الاستثمار القومي، وكذلك تحسين الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ومشروعات تطوير المراكز التكنولوجية في الأحياء والمدن، والمدن العمرانية الجديدة، ومشروع تعزيز كفاءة مكاتب ومأموريات الشهر العقاري، فضلًا عن المراكز التكنولوجية المتنقلة، وخدمات مصر الثابتة.

وأكدت الدكتورة رانيا على الأهمية الكبيرة التي يلعبها مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، خاصة في ظل التوجه القوي نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من أجل تحسين السياسات والأداء الحكومي بما يتماشى مع التحديات والطموحات المستقبلية، كما أشارت إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية وسد الفجوات التنموية عبر سياسات مدعومة بالبيانات والأدلة، مما يعكس أهمية التحول الرقمي في رؤية الدولة.

المراكز التكنولوجية بالمحليات

أظهر التقرير مشروع تطوير أجهزة المدن الجديدة، حيث يسعى المشروع إلى تحسين خدمات المواطنين والمستثمرين بشكل حضاري وسريع ودقيق، من خلال التنسيق مع المحافظات لإنشاء مراكز تكنولوجية تقدم الخدمات للمواطنين عبر نظام ذكي للإدارات الخلفية، مما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين الرقابة باستخدام تكنولوجيا المعلومات على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى الوحدات القروية في إطار مبادرة “حياة كريمة”، وقد تم الانتهاء من تطوير 380 مركزًا لتقديم الخدمات بالمحليات، منها 316 مركزًا في المدن والأحياء و30 قرية و34 مركزًا بهيئة المجتمعات العمرانية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

من جهة أخرى، ساهمت جهود التطوير في تقليص مدة تقديم الخدمات للمواطنين بنسبة 60%، بالإضافة إلى تقليل الازدحام في المراكز التكنولوجية الثابتة، حيث تم دعم المحافظات بمراكز تكنولوجية متنقلة بعدد 37 سيارة، مما أسهم في تحسين مستوى رضا المواطنين عن الخدمات.

مشروع مراكز خدمات مصر

سلط التقرير الضوء على مشروع خدمات مصر، الذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي والرقمي، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات الحكومية، حيث تم افتتاح فروع مراكز خدمات مصر الثابتة في عدة مناطق مثل شرم الشيخ، والإسكندرية، وأسوان، والمقطم بالقاهرة، وجاري العمل على افتتاح عدد من الفروع في محافظات أخرى.

وفقًا للتقرير، تمت إضافة مجموعة من الخدمات الجديدة، ليصل إجمالي الخدمات الحكومية المقدمة في مراكز خدمات مصر إلى نحو 156 خدمة بنهاية الربع الرابع من عام 2024-2025، ومن المتوقع أن تصل هذه الخدمات إلى حوالي 200 خدمة خلال العام المالي القادم، حيث تتنوع الخدمات بين الشهر العقاري والتوثيق، والأحوال المدنية، والنيابة العامة، وخدمات التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للجوازات والجنسية والهجرة، بالإضافة إلى خدمات المرور والتأمينات الاجتماعية والدفع الإلكتروني وغيرها.

وكشف التقرير أن عدد المعاملات التي أتمها المواطنون في مراكز خدمات مصر حتى نهاية الربع الرابع من العام 2024-2025 تجاوز 300 ألف معاملة، بمتوسط زمن تقديم الخدمة 30 دقيقة، مع استهداف تقليل هذا الزمن إلى 20 دقيقة.

كما ذكر التقرير أن مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية يعد مشروعًا قوميًا شاملاً يهدف إلى رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد وتوجيه استثمارات الدولة بكفاءة عالية، باستخدام أحدث التقنيات في مجال تصوير الأقمار الصناعية والتصوير الجوي لإنتاج خرائط الأساس الموحدة وإعداد التقارير المكانية.

مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة

استعرض التقرير تطور مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، الذي يهدف إلى توفير الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل حضاري ولائق، وتقليل الازدحام في مكاتب تقديم الخدمات الحكومية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، حيث تم الانتهاء من تسليم 276 مركز تكنولوجي متنقل بنهاية مارس الماضي، من أصل 326 مركزًا مستهدفًا، بواقع 198 مركزًا للجهات الحكومية و78 مركزًا ضمن مشروع خدمات مصر بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات الحكومية المختلفة.

مشروع البنية المعلوماتية للمشروعات الصحية

وفيما يتعلق بمشروع البنية المعلوماتية للمشروعات الصحية، الذي يركز على استدامة أنظمة المواليد والوفيات وتطوير أنظمة التطعيمات، يهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة وشفافية النظام الصحي، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية من خلال تطوير بنية معلوماتية متكاملة تدعم تسجيل الإحصاءات الحيوية بدقة وكفاءة، مما يعزز قدرة الدولة على التخطيط الصحي المستدام وترشيد الإنفاق، حيث تم ربط 4666 مكتب صحة إلكترونيًا، وتم رفع القدرة التشغيلية لـ 2000 مكتب صحة، بالإضافة إلى ربط جميع مكاتب التطعيمات على المنظومة الإلكترونية، حيث بلغ عدد مكاتب التطعيمات المرتبطة إلكترونيًا 5434 مكتب تطعيم، مع وجود خطة لدعم 2000 مكتب تطعيمات بالأجهزة خلال العام 2024/2025.

مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي

تناول التقرير مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع النيابة الإدارية، والذي يهدف إلى تحسين أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية، ورفع جودة حياة المواطن المصري من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي، ودعم متخذي القرار ببيانات دقيقة تسهم في تحسين أداء الموظف العام والجهات الحكومية، حيث يستهدف المشروع ربط 273 نيابة إدارية بمنظومة الشكاوى، وقد تم تسجيل 22946 شكوى من خلال المنظومة حتى نهاية يونيو 2025.

مشروع التصويت الإلكتروني

وأشار التقرير إلى مشروع التصويت الإلكتروني، الذي يهدف إلى إنشاء أول نظام للتصويت الإلكتروني في جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، وتطوير منصة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل منظومة الانتخابات إلكترونيًا.

دعم القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري

أشار التقرير إلى مشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي يسهم في تسريع إدخال البيانات الخاصة بطلبات التسجيل والإشهار للعقارات وفقًا للقانون رقم 9 لسنة 2022، مما يؤدي إلى تسريع إجراءات تسجيل العقارات للمواطنين وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة نتيجة زيادة قبول طلبات التسجيل والرسوم المحصلة، حيث تم رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بعدد 28 مكتب و293 مأمورية ومكتب رئيسي.

دعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة

أما بالنسبة لمشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، فهو يهدف إلى تسهيل إجراءات التقاضي وضمان حصول أصحاب الشأن على حقوقهم دون معاناة، من خلال ميكنة 640 مكتبًا على مدى أربع سنوات من بدء المشروع، وتحويل 50 مليون وثيقة إلى وثائق رقمية يسهل الوصول إليها وحفظها، حيث يستهدف المشروع في السنة الأولى 2024-2025 ربط 123 مكتب نيابة، بما يمثل 19% من إجمالي المكاتب، وتم تحويل 2375000 وثيقة إلى صيغة رقمية.

تطوير 380 مركز تكنولوجي بالمحليات والقرى.

 .

الانتهاء من تطوير 380 مركز تكنولوجي بالمحليات والقرى.

 .

380 مركز تكنولوجي.

 .

مراكز الإسكندرية.

 .

خدمات مصر الثابتة.

 .

حجم المعاملات.

 .

الربط الإلكتروني.

 .

الشهر العقاري.

 .