اكتشف 156 خدمة حكومية متاحة في مراكز خدمات مصر بشرم الشيخ والمقطم وأسوان والإسكندرية

تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول سير العمل في مشروعات مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية التابع للوزارة، حيث يعمل المركز على تنفيذ مجموعة من المشروعات المهمة، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية الذي يهدف إلى تطوير منظومة التخطيط المصرية، بالإضافة إلى مشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية مثل استدامة المواليد والوفيات والتطعيمات.

كما يقوم المركز بتنفيذ مشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، بالإضافة إلى مشروعات تطوير المراكز التكنولوجية في الأحياء والمدن، والمدن العمرانية الجديدة، وكذلك مشروع رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، فضلًا عن المركز التكنولوجي المتنقل، وخدمات مصر الثابتة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الدور الذي يلعبه مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، في ظل ما توليه الدولة من أهمية كبيرة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي، ويتماشى مع التحديات والتطلعات في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الاستمرار في مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي.

وأشار التقرير إلى مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمحليات وأجهزة المدن الجديدة، حيث يهدف المشروع إلى تحسين خدمات المواطنين والمستثمرين بشكل حضاري وسريع ودقيق، من خلال التنسيق مع المحافظات لإنشاء مراكز تكنولوجية تقدم الخدمات للمواطنين، وإرسالها عبر منظومة ذكية للإدارات الخلفية، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى الرقابة باستخدام تكنولوجيا المعلومات على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، حيث تم الانتهاء من تطوير مواقع تقديم الخدمات بالمحليات لعدد 380 مركزًا، منها 316 مركزًا في المدن والأحياء و30 مركزًا في الوحدات القروية و34 مركزًا في هيئة المجتمعات العمرانية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهة أخرى، ساهمت جهود التطوير في تقليل مدة تقديم الخدمات للمواطنين بنسبة 60%، بالإضافة إلى تقليل تكدس المواطنين بالمراكز التكنولوجية الثابتة من خلال دعم المحافظات بمراكز تكنولوجية متنقلة بعدد 37 سيارة، مما كان له أثر إيجابي في رفع مستوى رضا المواطنين.

وسلط التقرير الضوء على مشروع خدمات مصر الذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي والرقمي، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات الحكومية، حيث تم افتتاح فروع لمراكز خدمات مصر الثابتة في شرم الشيخ، والإسكندرية، وأسوان، والمقطم بالقاهرة، وجاري الانتهاء من عدد من الفروع في محافظات أخرى لافتتاحها.

وفقًا للتقرير، تمت إضافة عدد من الخدمات الجديدة، ليصل إجمالي الخدمات الحكومية المقدمة في مراكز خدمات مصر إلى نحو 156 خدمة بنهاية الربع الرابع من عام 2024-2025، ومن المتوقع أن تصل هذه الخدمات خلال العام المالي القادم إلى نحو 200 خدمة، تشمل خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والأحوال المدنية، والنيابة العامة المصرية، وخدمات التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للجوازات والجنسية والهجرة، والإدارة العامة للمرور، والتأمينات الاجتماعية، والدفع الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.

وكشف التقرير عن أن عدد المعاملات التي نفذها المواطنون بمراكز خدمات مصر حتى نهاية الربع الرابع من العام 2024-2025 تجاوز 300 ألف معاملة، بمتوسط مدة لتقديم الخدمة 30 دقيقة، مع استهداف تقليل هذه المدة إلى نحو 20 دقيقة.

وأشار التقرير إلى أن مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية يعتبر مشروعًا قوميًّا شاملًا يهدف إلى رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، واستخدام الموارد بشكل فعال، من خلال استخدام أحدث التقنيات في مجال تصوير الأقمار الصناعية والتصوير الجوي، لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة وإصدار كافة التقارير المكانية.

استعرض التقرير أيضًا تطور مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، الذي يهدف إلى توفير الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية ولائقة، وتقليل التكدس بمكاتب تقديم الخدمات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال، حيث تم الانتهاء من تسليم 276 مركز تكنولوجي متنقل بنهاية مارس الماضي، من إجمالي 326 مركزًا مستهدفًا، بواقع 198 مركزًا للجهات الحكومية و78 مركزًا متنقلًا ضمن مشروع خدمات مصر بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات الحكومية المختلفة.

فيما يتعلق بمشروع البنية المعلوماتية للمشروعات الصحية، يهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة وشفافية النظام الصحي، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، من خلال تطوير بنية معلوماتية متكاملة تدعم تسجيل الإحصاءات الحيوية بدقة وكفاءة، كما يسهم المشروع في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط الصحي المستدام وترشيد الإنفاق، وتحسين آليات تسجيل التطعيمات، حيث يرتبط 4666 مكتب صحة إلكترونيًا.

تم أيضًا رفع القدرة التشغيلية لـ 2000 مكتب صحة من خلال توفير الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى ربط جميع مكاتب التطعيمات على المنظومة الإلكترونية، حيث بلغ عدد مكاتب التطعيمات المرتبطة إلكترونيًا 5434 مكتب تطعيم، ووصل عدد مكاتب التطعيمات المدعومة بالأجهزة ضمن خطة العام 2024/2025 إلى 2000 مكتب تطعيمات.

تناول التقرير مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع النيابة الإدارية، والذي يهدف إلى تحسين أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية، ورفع جودة حياة المواطن المصري من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي، بالإضافة إلى دعم متخذي القرار ببيانات دقيقة تسهم في تحسين أداء الموظف العام والجهات الحكومية، حيث يستهدف المشروع ربط 273 نيابة إدارية بمنظومة الشكاوى، وقد تم تسجيل 22946 شكوى حتى نهاية يونيو 2025.

وأشار التقرير إلى مشروع التصويت الإلكتروني، والذي يهدف إلى إنشاء أول نظام للتصويت الإلكتروني داخل جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، وإنشاء منصة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل منظومة الانتخابات إلكترونيًا.

ولفت التقرير إلى مشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الذي يساهم في سرعة إدخال البيانات الخاصة بطلبات التسجيل والإشهار للعقارات، مما يؤدي إلى زيادة موارد الخزانة العامة للدولة نتيجة زيادة قبول طلبات التسجيل والرسوم المحصلة عليها، حيث تم رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتي تشمل 28 مكتبًا و293 مأمورية ومكتب رئيسي.

حول مشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، فإنه يهدف إلى تسهيل سبل وإجراءات التقاضي وكفالة حصول أصحاب الشأن على حقوقهم دون معاناة، من خلال ميكنة 640 مكتبًا على مدار أربع سنوات، وتحويل 50 مليون وثيقة إلى وثيقة رقمية يسهل الوصول إليها وحفظها، حيث يصل عدد المكاتب المستهدفة للسنة الأولى 2024 – 2025 إلى 123 مكتب نيابة بنسبة 19% من إجمالي عدد المكاتب، وعدد الوثائق التي تم تحويلها رقميًا 2375000 وثيقة.