أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تواجه «معضلة تسعيرية» متكررة تضر بالمستهلك في جميع الأحوال، مما يستدعي وقفة جادة من جميع أطراف المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي، أن بعض التجار يتبعون نهجًا مزدوجًا في التسعير، حيث يتغير وفقًا لمصلحتهم في الحفاظ على رأس المال، دون مراعاة للعدالة السعرية، فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع- بما فيها المخزون القديم- بالسعر الجديد المرتفع، بدعوى الحفاظ على رأس المال من التآكل.
ممكن يعجبك: رئيس جامعة سوهاج: جهود هيئة الرقابة الإدارية في مواجهة الفساد تمثل نموذجًا يُحتذى به في مؤسسات الدولة.
وعند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة حتى يتم تصريف هذا المخزون.
من نفس التصنيف: الحكومة توافق أخيرًا على زيادة المعاشات في 2025 مع تفاصيل الشرائح الجديدة
وأضاف عماد قناوي، أنه عند ارتفاع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وعند انخفاضه تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك، وهو أمر غير منطقي ولا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال.
وشدد قناوي، على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تعتمد على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا: «تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة»
وأكد رئيس شعبة المستوردين، أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن، مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.
التعليقات