ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على التفاصيل!

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولى من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي في عدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، حيث تهدف هذه الورش إلى تقديم تفسير شامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص التي يتم تجميعها وتنظيمها، وذلك لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

ووفقًا لبيان صدر اليوم السبت، تعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشتها والتوصل إلى توافق حول تفسيراتها، بالإضافة إلى التخطيط لتنفيذها بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج على مستوى الديوان العام وفرق العمل المحلية، مما يساهم في خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل.

وأكد رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، أن إطلاق هذه الورشة الأولى يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها، بما في ذلك التحديثات الإدارية والإجرائية والقانونية، بالإضافة إلى تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية، وذلك تنفيذًا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد، الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.

وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة، والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط بين جميع مواد القانون المختلفة، بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضًا بفرق العمل الوظيفية القائمة على تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية على مستوى كافة المديريات الاجتماعية، واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد، الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري، والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي، بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، مما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.