احتفالًا بمرور 234 عامًا على أول تعداد سكاني في تاريخ الولايات المتحدة في 2 أغسطس

في الثاني من أغسطس/آب عام 1790، كُتبت صفحة بارزة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث أُجري أول تعداد سكاني رسمي بعد إعلان الاستقلال، مما يمثل بداية جديدة في فهم التركيبة السكانية للبلاد.

بلغ عدد السكان حينها 3,929,326 نسمة، موزعين بين الولايات الثلاث عشرة الأصلية، بالإضافة إلى أراضي كنتاكي وفيرمونت وتينيسي، وكان هذا التعداد حجر الزاوية في بناء نظام ديمقراطي يعتمد على تمثيل عادل في الكونغرس، وتخطيط مدروس للموارد والضرائب، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للأرشيف الوطني الأمريكي.

من أين جاءت فكرة التعداد؟

ترجع فكرة إجراء التعداد السكاني إلى جيمس ماديسون، أحد الآباء المؤسسين، الذي اعتبره وسيلة لضمان عدالة التمثيل السياسي، لكن الفضل في التنفيذ يعود إلى الرئيس جورج واشنطن، الذي وقع على القانون الذي أقره الكونغرس تحت اسم قانون التعداد لعام 1790 في 1 مارس/آذار 1790.

كان هذا القانون هو الأول من نوعه الذي ينظم عملية إحصاء السكان، وهدفه توزيع مقاعد مجلس النواب بناءً على عدد السكان.

الجهات المنظمة والمنفذة للتعداد

أُوكلت مسؤولية الإشراف على التعداد إلى وزير الخارجية في ذلك الوقت، توماس جيفرسون، الذي كان يشغل ثاني أعلى منصب في الدولة بعد الرئيس واشنطن، وتم تنفيذ التعداد ميدانيًا بواسطة المارشالات الفيدراليين ومساعديهم في الولايات المختلفة، حيث قاموا بزيارة المنازل شخصيًا لجمع البيانات.

شملت المعلومات التي جُمعت عدد الأفراد في كل منزل، مع تصنيفات تفصيلية بحسب الجنس، اللون، والحرية (أحرار أو مستعبدين)، ورغم بساطة المعايير مقارنة بما هو متبع اليوم، إلا أن هذا التعداد كان خطوة تأسيسية في إدارة السكان في الولايات المتحدة.

التحديات التي واجهت التعداد الأول

واجه التعداد الأول عدة تحديات ميدانية، مثل ضعف البنية التحتية، واتساع المسافات بين المستوطنات، والمخاوف الأمنية في بعض المناطق الحدودية، كما أعرب الرئيس جورج واشنطن عن قلقه بشأن دقة الأرقام، معتقدًا أن العدد المعلن يقل عن العدد الحقيقي بسبب عدم تعاون بعض السكان مع موظفي التعداد أو تجاهل بعض المناطق النائية.

أثر التعداد على السياسة الأمريكية

كان لهذا التعداد تأثير كبير على توزيع المقاعد في الكونغرس الأمريكي، حيث تم تحديد عدد النواب الممثلين لكل ولاية بناءً على عدد سكانها، وأصبح التعداد يُجرى كل عشر سنوات كما نص عليه الدستور الأمريكي، ليصبح أداة أساسية في التخطيط والسياسات العامة، ويعكس التغيرات الديموغرافية والاجتماعية في البلاد.