بذلت الحكومة جهودًا كبيرة من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وقد بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها كما يتضح من المؤشرات الإيجابية التالية:
1- أعلى معدل نمو اقتصادي
سجل الاقتصاد المصري نموًا سنويًا قدره 4.8% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير-مارس 2025)، ليكون هذا المعدل هو الأعلى منذ ثلاث سنوات، ويأتي هذا النمو بعد تسارع ملحوظ في الربع الثاني الذي حقق 4.3%، مقارنة بـ 2.2% في نفس الربع من العام المالي 2023/2024، ويعكس هذا الأداء الإيجابي انتعاشًا قويًا في قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والإنشاءات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة والخاصة.
مقال له علاقة: انخفاض 0.5% في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية في فبراير 2025 وتأثيره على الاقتصاد
2- أكبر تحويلات للعاملين بالخارج في مايو
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة ملحوظة من يوليو إلى مايو في العام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت بنسبة 69.6% لتصل إلى حوالي 32.8 مليار دولار مقارنة بـ 19.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، كما سجلت الفترة من يناير إلى مايو 2025 ارتفاعًا بنسبة 59% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار مقابل 9.9 مليار دولار، وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات مايو 2025 بنسبة 24.2% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 3.4 مليار دولار، مقارنة بـ 2.7 مليار دولار، مما يشير إلى تدفقات تاريخية لم تحدث من قبل خلال هذا الشهر.
3- ارتفاع الاحتياطي للشهر الـ34 على التوالي
وصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48,700.2 مليون دولار أمريكي في نهاية يونيو 2025، ليحقق ارتفاعًا للشهر الرابع والثلاثين على التوالي، مستمرًا في تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة.
4- أضخم استثمارات أجنبية في 2024
احتلت مصر المرتبة الأولى في أفريقيا والتاسعة عالميًا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 47 مليار دولار وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي للأونكتاد، مدفوعة بمشروعات كبرى في مجالات التنمية العمرانية والطاقة، وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، مما يعكس الجهود الحكومية البارزة لتحديث الإطار التنظيمي وتسريع تطوير البنية التحتية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر في قطاعات ناشئة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
مقال له علاقة: حملة شاملة لإزالة إشغالات وشوادر الأضاحي المخالفة استعدادًا لعيد الأضحى في 15 مايو
5- خفض أسعار الفائدة
قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل و100 نقطة أساس في مايو، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب.
6- سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لأدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024، ليكسر حاجز 49 جنيهًا، وذلك بفضل زيادة التدفقات النقدية من تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتصدير والسياحة.
7- أعلى مستوى للبورصة
سجلت البورصة المصرية أداءً تاريخيًا مع اقتراب نهاية يوليو 2025، محققة قفزات قوية في مؤشرات السوق ورأس المال السوقي، وسط تحسن في معنويات المستثمرين وزيادة الثقة في جاذبية السوق المصرية، وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع رأس المال السوقي من 2.170 تريليون جنيه في 31 ديسمبر 2024 إلى 2.425 تريليون جنيه بنهاية جلسة 27 يوليو 2025، بزيادة قدرها 11.7%، مما يعكس تدفق السيولة واستمرار الزخم الإيجابي في السوق.
التعليقات