منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل عام ٢٠١٩، تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتوفير رعاية طبية متكاملة لجميع المواطنين دون تمييز، مع حماية المستفيدين من الأعباء المالية للنفقات العلاجية، وفي هذا الإطار، تبرز الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الخدمات المقدمة للمستفيدين في فروع مدن ومحافظات إقليم القناة، الذي يضم محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، من خلال تقديم خدمات طبية عالية الجودة وتوسيع نطاق التغطية الصحية.
استعرضت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حصاد خدماتها في إقليم القناة وحجم الجهود المبذولة، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين في المنظومة بمدينة القناة حوالي (٢.٤٣٥.٨١٣) ٢.٤ مليون مواطن، كما وصل عدد الفواتير المستلمة لإدارة المطالبات إلى (٢٨.٤٤٧.٨٢٨) ثمانية وعشرون مليونًا وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وعشرون مطالبة مالية.
قالت مى فريد، المدير التنفيذي للهيئة، إن منظومة التأمين الصحي الشامل منذ صدور قانونها ولائحته التنفيذية وإقرارها على جميع المواطنين، حققت نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة، مشيرة إلى أن النظام يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي بين جميع الفئات بما يحمي المستفيدين من الأعباء المالية الناتجة عن العلاج، وبلغ عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة العامة للتأمين الشامل بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (شبكة مقدمي الخدمة) ٤٩٣ جهة حتى الآن، متنوعة بين جهات حكومية وأخرى تمثل القطاع الخاص.
مواضيع مشابهة: أحمد جمال يتصدر إعدادية بني سويف ويطمح ليكون مثل مجدي يعقوب وزويل
وأضافت أن الهيئة بدأت التطبيق تدريجيًا في محافظة بورسعيد كأول محافظة تجريبية في يوليو ٢٠١٩، ثم الإطلاق الرسمي في نوفمبر من العام ذاته، لتتوالى مراحل التوسع في محافظات الأقصر في فبراير ٢٠٢١، والإسماعيلية في يوليو ٢٠٢٢، وجنوب سيناء في يناير ٢٠٢٤، ثم السويس في ديسمبر ٢٠٢٤، وأخيرًا أسوان في يوليو ٢٠٢٥، مؤكدة أن الهيئة ستواصل استكمال المراحل القادمة لتغطية جميع محافظات الجمهورية بحلول ٢٠٣٠، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق حياة كريمة لكل المصريين.
أوضحت أن الهيئة وضعت منذ البداية استراتيجية متكاملة تهدف إلى توفير نظام صحي تأميني متطور قادر على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين، وضمان خدمات صحية متميزة في إطار يحمي حقوق كافة الأطراف، وحماية الأسر من المخاطر المالية الناتجة عن العلاج، وإرساء نظام تمويل قائم على التكافل الاجتماعي يضمن الكفاءة والاستدامة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
شددت المدير التنفيذي للهيئة على أن الدولة تكفلت بدفع الاشتراكات بالكامل عن غير القادرين، بما في ذلك مستفيدي «تكافل وكرامة» والأسر التي لا يكفي دخلها لتغطية احتياجاتها اليومية، وأكدت أن نجاح المنظومة في إقليم القناة يعد نموذجًا يحتذى به على مستوى الجمهورية، حيث قالت: «التأمين الصحي الشامل ليس مجرد نظام تمويلي، بل مشروع قومي يوفر حياة كريمة ورعاية صحية متكاملة لكل المصريين دون تمييز، والهيئة ماضية في استكمال مسيرتها لتغطية جميع المحافظات تحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ في بناء نظام صحي عادل ومستدام».
وأشار اللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأفرع، إلى أن الهيئة في إقليم القناة تدير شبكة قوية مكونة من ١٠٩ منافذ (من إجمالي ٢٧٧ منفذًا بجميع المحافظات) تقدم خدماتها لجميع المستفيدين وتغطي جميع الوحدات والمراكز والمستشفيات المتعاقدة، إلى جانب المقار الرئيسية وإدارات خدمة المستفيدين، وبلغ عدد المترددين على منافذ الهيئة في مدن القناة ١.٥ مليون مواطن (١،٥٣٠،٦١٩).
وأضاف قائلًا: «تتولى هذه المنافذ تسجيل المستفيدين، وإصدار خطابات الإحالة للجهات الخارجية وخطابات التغطية التأمينية، بما يسهل حصول المواطن على الخدمة دون تعقيدات إدارية».
وأشار الدكتور أحمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للمطالبات المالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن إجمالي عدد الفواتير المستلمة لإدارة المطالبات من إقليم القناة بلغ ٢٨.٤٤٧.٨٢٨ (ثمانية وعشرين مليونًا وأربعمائة وسبعة وأربعين ألفًا وثمانمائة وثمانية وعشرين)، والإحالات خارج هيئة الرعاية الصحية بلغت ٢٠٤.٤٠٠ إحالة، مشيرًا إلى أن المطالبات تضمنت الموافقة المسبقة بعدد ٢٠٥.٤٣٠ طلبًا، والموافقات الاستثنائية بعدد ١.٤٦٣ طلبًا، وعدد النظارات الطبية التي تم صرفها بلغ ٧٢.٤٣٩ نظارة.
أكدت الدكتورة نسرين حسن، المستشار الفني لفروع الهيئة بمدن القناة، أن الهيئة عقدت شراكات استراتيجية مع مقدمي الخدمة في القطاعين العام والخاص، مما ساهم في رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة، مضيفة: «تعاقدنا مع مستشفيات كبرى ومراكز تخصصية لتغطية جميع احتياجات المستفيدين، بدءًا من الكشف وحتى العمليات الدقيقة والرعاية المركزة».
كشفت الدكتورة نسرين حسن أن الهيئة وفرت قنوات متعددة للتواصل مع المستفيدين، تضمنت الخط الساخن المخصص لتلقي الشكاوى والاستفسارات، ومنظومة الشكاوى الموحدة التابعة لرئاسة الوزراء، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئة، ولقاءات وندوات ميدانية مع الجمعيات الأهلية والنقابات لشرح مزايا المنظومة.
أوضحت أن الهيئة تعمل على خطط مستقبلية لتعزيز المنظومة، تشمل استقطاب استثمارات جديدة في القطاع الصحي، وتوسيع قاعدة التعاقدات مع مزيد من مقدمي الخدمة، وإدخال التحول الرقمي الكامل لتسهيل الإجراءات ومتابعة الخدمات، وزيادة التوعية المجتمعية لضمان استفادة جميع المواطنين.
التعليقات