الخدمات المالية تتربع على عرش البورصة بتداولات تصل إلى 5.1 مليار جنيه

تصدرت القطاعات غير المصرفية قائمة التداولات في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت حجم تداول بلغ 3.02 مليار ورقة بقيمة 5.1 مليار جنيه، بينما جاء القطاع الثاني الذي شهد نشاطًا ملحوظًا بحجم تداول قدره 2 مليار ورقة، بقيمة 3.8 مليار جنيه، مما يعكس حركة نشطة في السوق.

أما قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، فقد احتل المرتبة الثالثة بحجم تداول بلغ 1.3 مليار ورقة بقيمة 2.4 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 34.2 مليون ورقة بقيمة 2 مليار جنيه، ثم جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 1.3 مليار ورقة بقيمة 1.8 مليار جنيه.

وفي المركز السادس، جاء قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 310.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.725 مليار جنيه، تلاه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول قدره 130.8 مليون ورقة بقيمة 1.691 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 569.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه، بينما احتل قطاع الرعاية الصحية والأدوية المركز التاسع بحجم تداول 214.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 909.2 مليون جنيه، وفي المركز العاشر جاء قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 143 مليون ورقة منفذة بقيمة 634.7 مليون جنيه.

أما قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات التعليمية، فقد تواجدا في المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 98.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 107.4 مليون جنيه، بينما سجل الثاني حجم تداول 109.8 مليون ورقة بقيمة 94.6 مليون جنيه.

تُعتبر البورصة المصرية سوقًا رائدة في المنطقة، حيث تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساهم القيد في توفير العديد من المزايا، مثل التمويل اللازم لدعم نمو الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية بشكل مستدام، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

كما يساهم الطرح بالبورصة في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أدائها، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة، مما يساعد على تنويع مواردها، ويهدف الطرح أيضًا إلى تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، وزيادة رأس المال السوقي لجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين.