السلفادور تعتمد تعديلًا دستوريًا يفتح المجال أمام الرئيس للترشح لعدة ولايات

في خطوة مثيرة للجدل، أقرّ برلمان السلفادور، مساء الخميس، تعديلاً دستورياً يتيح للرئيس نجيب بوكيلة الترشح لعدد غير محدود من الولايات الرئاسية، مما يعزز من سيطرته على مؤسسات الدولة ويثير انتقادات واسعة من قبل المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، حيث صوّت 57 نائباً من أصل 60 لصالح هذا التعديل، الذي تم تمريره عبر إجراء عاجل، وينص على تمديد الولاية الرئاسية من خمس إلى ست سنوات، وإلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، كما تم الاتفاق على تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية في مواعيد متزامنة، مما يعتبر إعادة هيكلة شاملة للعملية الانتخابية في البلاد، وقد شهدت جلسة التصويت احتفالات رسمية، حيث أُشعلت الألعاب النارية في ساحة العاصمة، وصرّح رئيس البرلمان إرنستو كاسترو، المنتمي لحزب بوكيلة، بأن «هذا اليوم سيُذكر في التاريخ»، على حد تعبيره، ويشمل التعديل تقليص فترة الولاية الحالية بسنتين، مما يعني تقديم موعد الانتخابات العامة إلى مارس/آذار 2027، الأمر الذي يتيح لبوكيلة الترشح مجدداً قبل الموعد المحدد سلفاً، ويُذكر أن بوكيلة، البالغ من العمر 44 عاماً، أعيد انتخابه في فبراير 2024 بنسبة تجاوزت 85% من الأصوات، وهو يحظى بشعبية كبيرة في الداخل نتيجة الحملة الأمنية الشرسة التي أطلقها ضد العصابات، والتي أسهمت في تراجع معدلات الجريمة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، لكن هذا النهج أثار موجة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، التي اتهمت الحكومة بممارسة الاعتقال التعسفي والتضييق على الحريات، وتقول السلطات إن نحو 88 ألف شخص أُوقفوا منذ فرض حالة الطوارئ العام الماضي، في إطار مكافحة العصابات، بينما تشير منظمات حقوقية إلى أن الآلاف منهم اعتُقلوا تعسفياً، وأن أكثر من 400 شخص قضوا أثناء الاحتجاز، في ظروف وصفتها بالتعسفية واللاإنسانية، وفي هذا السياق، أعربت مدير قسم الأمريكيتين في منظمة «هيومن رايتس ووتش» خوانيتا غوبيرتوس عن قلقها مما يجري، وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي أن «السلفادور تسلك طريق فنزويلا»، محذرة من أن «ما يبدأ بقائد شعبي ينتهي بدكتاتورية»، من جهته، قال الناشط الحقوقي ميغيل مونتينيغرو إن هذه التعديلات «تُفكك بالكامل ما تبقّى من ديمقراطية في البلاد»، أما المعارضة، فوصفت ما حدث ب«الانقلاب الدستوري»، حيث قالت النائبة مارسيلا فياتورو خلال الجلسة: «ماتت الديمقراطية في السلفادور… لقد خلعوا أقنعتهم»، وانتقدت تمرير التعديلات بشكل مفاجئ خلال عطلة برلمانية صيفية تستمر أسبوعاً، وفي خطاب ألقاه بمناسبة مرور عام على بدء ولايته الثانية، قال بوكيلة إنه لا يعبأ بوصفه ب«الدكتاتور»، ورفض الانتقادات الدولية الموجهة لحكومته بشأن الاعتقالات والانتهاكات الحقوقية، وكانت حكومته قد اعتقلت 252 فنزويلياً في أحد السجون الجديدة التي شُيدت خصيصاً لأفراد العصابات، وقال بعضهم لاحقاً إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، وقد أثرت هذه الممارسات سلباً في صورة بوكيلة خارجياً، على الرغم من دعمه القوي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ تعرّض لانتقادات متزايدة بسبب التضييق على الصحفيين والناشطين، ومن بينهم المحامية المعروفة روث لوبيز التي اتهمت الحكومة بالفساد وتم توقيفها في وقت سابق من العام، في المقابل، عبّر عدد من المواطنين عن تحفظهم على التعديل على الرغم من تأييدهم لبعض سياسات الرئيس، حيث قال ماوريسيو أسيفيدو، مدرس يبلغ من العمر 41 عاماً، في تصريح لوكالة فرانس برس من محطة حافلات شمال العاصمة: «لم أفاجأ بما حدث. على الرغم من أن بعض الإجراءات كانت جيدة، فإن الأمور السيئة ستزداد، في النهاية، لا يسعنا سوى أن ننتظر لنرى»، وقدّمت النائبة المؤيدة لبوكيلة، آنا فيغويروا، التعديل قائلة إنه «تاريخي»، وأضافت: «الأمر في غاية البساطة: أيها السلفادوريون، أنتم وحدكم من يقرر إلى متى ستدعمون رئيسكم».

مقال مقترح: إسرائيل تعلن عن مقتل وإصابة 6 جنود في اشتباكات جنوب غزة